تقرير حقوقي يرصد مظاهر الإفلات من العقاب في جرائم المال العام بسوس والصحراء

/ أكادير
رصد تقرير أعده فرع الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، عدة أمثلة تبرز مظاهر الإفلات من العقاب في جرائم المال العام، بعدد من المؤسسات العمومية والمنتخبة على مستوى جهة سوس ماسة وكذا ببعض مدن الأقاليم الجنوبية، حيث تم إصدار هذا التقرير في إطار تخليد اليوم الوطني لحماية المال العام، الذي يصادف 27 مارس من كل سنة.
وسجل التقرير أنه "بالرغم من عشرات التقارير الصادرة عن هيئات الرقابة والتي تعكس بعضا من مظاهر الفساد الذي ينخر بعض المؤسسات والمرافق العمومية وشبه العمومية، إلا أن تلك التقارير لا تعرف طريقها إلى القضاء وحتى إذا أحيلت عليه فإنها تواجه ببيروقراطية المساطر والإجراءات القضائية، وتستغرق وقتا أطول حتى أصبح الرأي العام يعتقد بأنها طويت إلى الأبد".
وكشف التقرير الذي تتوفر "العمق المغربي" على نسخة منه، عن عدم فتح تحقيق في مصير الأموال المرصودة للمجلس الجهوي للسياحة بأكادير، الذي ظل بمنأى عن أية مساءلة أو افتحاص، مشيرا أنه "بالرغم من القيمة الكبيرة للميزانية المرصودة لهذا المرفق، إلا أنها لم تنعكس على النهوض بالقطاع السياحي، علاوة على الغموض الذي يلف أوجه صرف أموال المجلس".
كما رصد المصدر ذاته وجود تلاعب في الأموال المرصودة للإنعاش الوطني بالأقاليم الصحراوية، مسجلا في السياق ذاته غياب أي تعبير عن إرادة حقيقية لوقف النزيف، ومساءلة المتورطين وكشف قوائم المستفيدين، طبقا لمقومات الحكامة الجيدة والشفافية في تدبير المال العام، مشيرا أن تخليد اليوم الوطني لحماية المال العام يأتي في ظل ظروف تتسم، على مستوى أقاليم الجنوب، باستمرار مختلف مظاهر الفساد والريع والإفلات من العقاب.
وسجل التقرير وجود اختلالات شابت صفقة التدبير المفوض لورشي الحراسة والمراقبة للآبار والصهاريج ومحطات توزيع الماء بإقليم كلميم، التي تحولت إلى صفقات الريع والامتيازات والثراء الفاحش، مبرزا في السياق "وجود توظيفات مشبوهة بوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب، بهدف إرضاء بعض أقارب مسؤولي وأطر الوكالة، على حساب المال العام".
كما رصد التقرير وجود تلكؤ في التعامل مع الملفات المعرُوضة أمام محكمة الجرائم المالية بمراكش، خصوصا ملف التّلاعب في الشيكات الخاصة بالمحروقات لبلدية إنزكان، وملف سوق الحرية بإنزكان، حيث تم تسجيل عشرات الاختلالات المالية والإدارية التي شابت تشييد السوق بدون احترام المساطر القانونية وبدون إجراء أية منافسة أو دراسات قبلية، وهو الأمر ذاته الذي تكرر على مستوى ملف المؤسسة المكلفة بالتدبير المشترك للخدمات الاجتماعية بأكادير.
وعلى المستوى البيئي نبه التقرير إلى عملية الاجتثاث التي طالت مئات الأشجار من الأركان بجبال أيت باعمران، "دون أن تتحمل السلطات الإدارية والأمنية ومصالح المياه والغابات، كامل مسؤوليتها لردع المخالفين وصيانة ممتلكات المواطنين، وأساسا بقيادة مستي بإقليم سيدي إفني، من طرف لوبيات صناعة الفحم والاتجار فيه في السوق السوداء، وصرف النظر عن هذه اللوبيات لحسابات انتخابوية وشخصية ضيقة على حساب الثروة الغابوية، يورد التقرير.
وتبعا لذلك، شدد الفرع الجهوي لأكادير وأقاليم الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، على أنه مصر على تبني كل الملفات الفاضحة للفساد، واتخاذ كل الخطوات اللازمة لفضح الفساد أيا كان مصدره، في مختلف الواجهات النضالية، ووفق ضوابط وقوانين وأهداف الجمعية، معلنا عزم الجمعية تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الجمعة 27 مارس المقبل، للتنديد بالتساهل الرسمي والقضائي الذي يتم التعامل به مع ملفات جرائم المال العام.