بيئيون يطالبون ثلاثة وزراء بوقف الغرس العشوائي للنخل بالمدن

ناشدت حركة مغرب البيئة 2050، كل من وزير الداخلية عبد الوفي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، التدخل "وتوقيف الغرس العشوائي للنخل بمدننا خارج المجال الواحاتي".
وقالت الحركة، في المراسلة ذاتها التي وجهت نسخ منها كذلك إلى رؤساء الجماعات، إن " الغرس العشوائي للنخل بالمدن ظاهرة تنامت وعممت في السنوات الأخيرة بشكل كثيف، وغير معقلن بجميع جهات المغرب، مبنية على المصالح الخاصة والربح السريع، واعتبرتها ممارسة ترابية وبيئية غير مسؤولة".
وأشارت الحركة البيئية، إلى أن "المغرب يحتل المرتبة الثانية من حيث التنوع البيولوجي على مستوى المتوسط، وهي خصوصية متفردة تستحق منا الإهتمام العالي والحرص الشديد على ثرواتنا الطبيعية ذات الطابع الهش"، مردفة أن هذه الخصوصية "لا يمكن أن نتعامل معها في التهيئة الترابية ببساطة وعبث وإهمال وتماطل، كما لا يمكن أن نصنفه موطنا للنخيل على جل ترابه".
وأبرزت أن النخيل "بنوع الفنيكس داكتيليفرا أو النخل البلدي يتوقف مستواه البيومناخي بجهة مراكش شمالا وفكيك شرقا". مضيفة الحركة أن مدبري الفضاء العام بجل الجماعات الترابية، فرضوا "النوع الدخيل الأمريكي الأصل "الواشنطونيا" أو "البريتشارديا""، واصفة هذا "السلوك اللامسؤول" ب"الجريمة البيئية والتراثية"، كما أن عدم التدخل لوقفها "بات جريمة في حق الأجيال المقبلة".
وأوضحت أن غرس النخيل خارج مجاله الواحاتي خطأ مهني بيئي فادح، "لأنه انتهاك للهوية والذاكرة المنظرية للمجال الترابي، ونحن أحوج لإرساء وترسيخ الهوية من أجل الصحة النفسية للساكنة والأمن المجتمعي، وإغناء شروط السياحة الوطنية والدولية، إضافة إلى أن النخل وخاصة الكبير القامة، باهض الثمن أي أنه مكلف على مستوى ميزانية الجماعة الترابية".
وذكرت الحركة، أن "النخل لا يمدنا بالظل اللازم، وكم نحن بحاجة إلى الظل في بلادنا وتحت ضغط ارتفاع درجة الحرارة والجفاف، ثم إن النخل لا يمد كل الخدمات الايكولوجية التي تمدها الشجرة كامتصاص ثاني أكسيد الكربون وإنتاج الأكسجين وتثبيث الغبار وتلطيف الجو وصيانة وتثمين التنوع البيولوجي". متأسفة "لتغييب الضمير المهني والوطني وانعدام الإنصات للكفاءات المتخصصة في الميدان، حتى تم تشويه الهوية المنظرية لمدننا وأصبحت كلها متشابهة ومستنسخة غير وفية لذاكرتها".
وقالت الحركة البيئية التي تضم متخصصين ومهندسين في مجال البيئة، إن "النخل لايمدنا بجمال موسمية الفصول الأربعة التي تمنحنا الأزهار والثمار عبر الأشجار، كما أن النخل لا يحمي من انجراف التربة ولا يساعد على تخزين وتصفية المياه الجوفية كما الشجرة".
واعتبارا لحالة الطوارئ البيئية التي يعيشها المغرب وسيعيشها لعقود، طالبت حركة مغرب البيئة 2025، من الوزراء الثلاث ومن رؤساء الجماعات بالمدن، وقف ما وصفته ب"الممارسة المخلة بتراب الجماعات الترابية عبر منع غرس النخل الرومي والنخل البلدي بجنبات الشوارع إلى حين تقنين استعماله، وإعطاء الأمر بنزع النخل الحديث الغرس وتعويضه بالأشجار الملائمة للمنطقة، ابتداء من موسم الغرس المقبل.