-أكادير أكدت مصادر مطلعة أن المديرية العامة للأمن الوطني، قامت أمس الأربعاء 23 مارس، بإعفاء طارق الزيات من مهامه على رأس الاستعلامات العامة للأمن الوطني بجهة طنجة، وتنقيله إلى مدينة زاكورة بدون مهمة، مشيرة أن هذا الإجراء هو تنقيل عقابي في حق الزيات بعد توصل مديرية الحموشي بتقرير "أسود" عن رئيس الاستعلامات العامة بطنجة. وأوضحت مصادر "العمق المغربي" أن لجنة مركزية حلت خلال الأسابيع الماضية بمدينة طنجة، من أجل التحقيق في عدد من الاخباريات بشأن طريقة عمل عدد من المسؤولين الأمنيين الكبار بمدينة طنجة، حيث خلص التقرير الذي توصل به عبد اللطيف الحموشي، إلى وجود أخطاء مهنية جسيمة وشبهات تتعلق بتدبير الاستعلامات العامة لملفات ذات طبيعة جرمية وعلى رأسها الاتجار الدولي في المخدرات. المصادر ذاتها، أكدت أن التقرير الأسود، عجل أيضا بإعفاء إبراهيم أحيزون رئيس الشرطة القضائية بطنجة وتنقيله نحو المنطقة الإقليمية لأزيلال، فيما حل رئيس فرقة الشرطة القضائية بالعيون عبد الكبير فرح محل إبراهيم أحيزون، وشمل التنيقل أيضا رئيس مصلحة المرور، ونائب رئيس الشرطة القضائية "العبدلاوي يوسف"، الذي تم تنقليه إلى مدينة كلميم. إلى ذلك وصف ناشط حقوقي بزاكورة تنقيل أحيزون نحو المدينة بدون مهمة، بالأسلوب الذي يكرس النظرة الدونية للمسؤولين بالرباط نحو منطقة زاكورة، إذ يتم اعتبار هذا الإقليم بمثابة مكان عقابي للمسؤولين الأمنيين المتورطين في شبهات تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ، مشيرا في تصريح لجريدة "العمق المغربي" أن هذا التوجه الأمني للدولة لم يتغير منذ مدة رغم الشكايات المتكررة في هذا الصدد منذ مدة. واعتبر الناشط الذي رغب في عدم الكشف عن هويته، أن الإجراءات العقابية التي تتخذها المديرية العامة للأمن الوطني ضد بعض مسؤوليها الأمنيين المتورطين في شبهات تتعلق بالفساد، عبر تنقيلهم لمناطق نائية مثل زاكورة، هو عقاب للساكنة المحلية وليس للمسؤول الأمني الذي طاله التنقيل، مشيرا أن المنطقة ظلت منذ عقود تعاني من انعدام الكفاءات الأمنية التي تشتغل بالمدينة، وهو ما انعكس سلبا على تنمية المدينة، إذ غالبا ما تتستر تلك العناصر الأمنية على ملفات الفساد المعروضة عليها، وهو ما يجعلها تراكم ثروة مهمة بعيدا عن الأعين.
