مكتب المؤلفين: استخلاص حقوق الأغاني من المقاهي قانوني.. وهكذا نتعامل مع من يرفض الأداء

قالت دلال محمدي علوي، المديرة بالنيابة للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، إن ما يستخلصه المكتب من المقاهي، بسبب بثهم للأغاني، يُعد حقوقا للمؤلفين وليس غرامات، مشيرة إلى أن القانون 25.19 يخول للمكتب ذلك، كما تحدثت عن طريقة التعامل مع الرافضين للأداء.
وأوضحت محمدي علوي، في تصريح لجريدة "العمق"، أن المقاهي والمطاعم يبثون الموسيقى والأغاني للعموم عبر جهاز التلفاز أو الراديو أو عبر الأنترنت، وهذا يعد إبلاغا للعموم بحكم القانون، لهذا يطالبهم المكتب المغربي لحقوق المؤلف بأداء حقوق الؤلفين، مشددة على أنها حقوق وليست غرامات، وأن أكبر مقهى قد تُطالب بأداء 1200 درهم في السنة.
واسترسلت المتحدثة أن "استخلاص هذه الحقوق لا يتم بشكل عشوائي، بل لدينا معايير صادرة في الجريدة الرسمية منذ سنة 2014، بحيث نعتمد على جداول الاستخلاص"، كما يعتمد المكتب على أعوان محلفين هم الذين يراقبون المقاهي في هذا الشأن، و"المعايير التي نعتمدها هي التي تُستعمل في جميع دول العالم".
وأشارت إلى أن المكتب دأب منذ سنوات على استخلاص هذه الحقوق من المقاهي والفنادق والمطاعم والملاهي الليلية وقاعات الحفلات وقاعات السينما. وهذه المبالغ المستخلصة "هي التي تصرف فيما بعد كحقوق للمؤلفين المنخرطين بالمكتب".
وأكدت أن هناك دائما من يؤدون هذه الحقوق كما أن هناك من يرفضون أداءها، موضحة أنه في حالة الرفض يلجأ المكتب إلى الطرق الحبية والتفاوضية أولا، وإذا بدا هناك إصرار على الرفض يتم اللجوء إلى القضاء، مشيرة إلى أن القانون ينص على عدد من العقوبات والجزاءات، كما أن هناك قضايا مرفوعة بالمحاكم في هذا الصدد.
كلام المديرة بالنيابة للمكتب المغربي للمؤلفين، جاء ردا على تصريح أدلى به رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، نور الدين الحراق، لجريدة "العمق"، وصف فيه مطالبة المكتب للمهنيين بأداء حقوق المؤلفين بأنها "تعسف ومبنية على باطل وليست لها أي أسس قانونية".
وكشفت أنه سبق لها أن اجتمعت بممثلين عن الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي السنة الماضية، "وحاولنا الوصول إلى حل توافقي بشأن أداء حقوق المؤلفين وبعد هذا الاتفاق دعوني إلى حضور يوم دراسي لهم كي أساعدهم على الشرح لأصحاب المقاهي وإقناعهم".
لكن ما وقع، تضيف المتحدثة، هو أن رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي قوض هذا الاتفاق الذي كنا قد بدأناه مع المهنيين وكان سيشكل، لو تم، بداية انطلاقة لمأسسة العلاقة مع معهم، وذلك بسبب "مآرب شخصية"، ف"لما أخذ الكلمة خلال اليوم الدراسي هاجم المكتب وانتقد القانون 25.19، قائلا إن حق أريد به باطل".
وأشارت علوي إلى أن القانون رقم 25.19 المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، هو الذي يخول للمكتب استخلاص حقوق المؤلفين، موضحة أن هذا القانون تم تحيينه في السنة الماضية ليكون مواكبا للتشريعات الدولية ومطابقا للاتفاقيات والمعاهدات التي صادق عليها المغرب.
وأكدت أن حق المؤلف يعد حقا من حقوق الإنسان، إذ تم التنصيص عليه في المادة 27 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و"بلادنا ذهبت في هذا الاتجاه منذ سنوات وكان أول تشريع هو ظهير 29 يوليوز 1970′′، والجهة التي أوكل إليها المشرع حماية واستغلال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة هو المكتب المغربي لحقوق المؤلف.
وأشارت إلى أن إصدار القانون 24.19 وبعده مرسومه التنظيمي الذي حدد الوضعية القانونية للمكتب بتفصيل، باعتباره "هيئة للتدبير الجماعي؛ بمعنى أنه مؤهل لاستخلاص الحقوق وتوزيعها على أصحابها"، داعية الحراق إلى الامتثال للقانون.