السطي يدعو إلى زيادة عامة في الأجور وإخراج قانون النقابات للوجود

دعا المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة للتحكم في التضخم الذي أجهز على القدرة الشرائية للمغاربة؛ عن طريق الزيادة العامة في الأجور والتخفيض الضريبي.
وطالب السطي خلال مناقشة مشروع قانون المالية بلجنة المالية والتخطيط بمجلس المستشارين، بحضور وزيرة المالية والاقتصاد ووزير الميزانية، بمراجعة تنزيل السياسات الاجتماعية للحكومة بما يضمن الحماية الاجتماعية لعموم المواطنات والمواطنين.
في السياق ذاته، طالب بضرورة إخراج قانون النقابات ومراجعة الترسانة القانونية المنظمة للانتخابات المهنية والإسراع بإخراج القانون التنظيمي للإضراب بما يضمن حق ممارسة هذا الحق الدستوري.
وضمن مداخلته في اجتماع لجنة المالية والتخطيط، طالب السطي ب"إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، والمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 الخاصة بالحريات النقابية؛ ووضع حد لقمع الحريات النقابية خصوصا بالقطاع الخاص وبعض المؤسسات العمومية".
ودعا السطي إلى فتح حوار بين مختلف المتدخلين، وضمنهم المنظمات النقابية، قبل أي إصلاح لصندوق المقاصة، منبها من دمج CNSS و CNOPS معا دون رؤية واضحة ودون حوار مسبق بإشراك النقابات، وهو ما قد ينعكس على مستقبل الصندوقين معا؛خصوصا وان الحكومة لم تفعل الصندوق الوطني للتأمين الصحي.
في السياق ذاته، طالب المستشار البرلماني بالتعجيل بإخراج مدونة التعاضد لحيز الوجود، وخلق شراكة حقيقية بين السلطة الحكومية والتعاضديات تروم إلى تعزيز العمل والتعاضد وتشجيعه وبعد ذلك تفعيل المراقبة عليها.
وأكد ضرورة تكثيف عمل المتفتشية العامة للمالية في مراقبة وافتحاص عدد من التعاضديات في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، ودعم جهاز تفتيش الشغل وتمكين مفتشي الشغل من مختلف الوسائل المادية والمعنوية للقيام بمهامهم.