استقلاليون يطالبون بإنقاذ شركة مفلسة للنقل البحري ووزير النقل يحملها المسؤولية

خصص الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، جزءا مهما من مداخلته، أمس خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة النقل واللوجستيك، للدفاع عن شركة مغربية للنقل البحري تعود ملكيتها لرجل أعمال بطنجة، أعلنت مؤخرا إفلاسها، حيث طالبوا الوزير المنتمي إلى حزبهم بدعم الشركة ماديا لإنقاذها.
وقال المستشار البرلماني محمد بولعيش عن الفريق الاستقلالي بالغرفة الثانية للبرلمان، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، إن هذه الشركة تحتاج لدعم الدولة لإنقاذها من الإفلاس وتعود للاشتغال، خصوصا وأن المغرب يتوفر على شركة وحيدة في النقل البحري.
وأضاف بولعيش، أن هذه الشركة المغربية التي تشغل 400 عامل، وتوفر تذاكر منخفضة الثمن للمغاربة، "تعيش اليوم أوضاع مؤلمة"، مخاطبا وزير النقل: "واش مكتحمرش ليك وجهك ومجاتش على قلبك"، مؤكدا أنه لا يطالب بدعمها ماديا لسبب معين.
من جانبه، قال رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، عبد السلام اللبار، إن هذه الشركة ستعطي قيمة كبيرة للمغرب في مجال النقل البحري، وستحتاجها المملكة خصوصا وأنها مقبلة على تنظيم عرسين، كأس إفريقيا في 2025 وكأس العالم في 2030.
وأضاف اللبار، مخاطبا وزير النقل واللوجستيك: "ننتظر منكم تحمار الوجه، لأننا سنستقبل ضيوف، ويجب الاعتناء بهم على الطريقة المغربية"، مؤكدا على أن النقل عنصر أساسي لإنجاح هذه التظاهرات.
بالمقابل، قال وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، المنتمي لحزب الاستقلال "فعلا لدينا شركة في النقل البحري في حالة حرجة، لم نرد على مطالبها بعد، لأننا ندرس الإمكانيات المتاحة لدينا"، مضيفا أنه لم يحن الوقت بعد للرد عليها وعلى الشركة أن تتحمل مسؤولية ما يقع لها.
وأشار عبد الجليل خلال تعقيبه على مداخلات مستشاري حزبه، إلى أن "الظرفية يمكن قد ساهمت في إفلاس الشركة، ولكن جزءا من المسؤولية تتحملها الشركة نفسها فيما يقع لها حاليا".
يشار إلى أن الأمر يتعلق بشركة "إنتر شيبينغ"، والتي صادرت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أواخر 2020، بواخرها بسبب عدم أدائها لديون لخزينة الدولة تصل إلى 280 مليار سنتيم.