الخلاف حول منع النواب "الفاسدين" يطيل أزمة تعديلات "البام" على النظام الداخلي

كشف رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، أحمد تويزي، أن التعديلات التي قدمها فريقه على النظام الداخلي الجديد للمجلس لم يتم الحسم فيها، ولم يتم التوصل إلى أي توافق بشأنها.
وأقر تويزي في تصريح لجريدة "العمق" بأن التعديلات التي يسعى فريقه لإدخالها في النظام الداخلي للمجلس، مثل تقليص عدد أعضاء الفريق البرلماني من 20 إلى 12 نائبا، وكذلك قضية حضور البرلمانيين المتابعين، فيها نقاش كبير، خاصة فيما يتعلق بدستوريتها.
وأشار إلى أن النقاش حول هذه التعديلات يركز على احترام قاعدة البراءة بالنسبة للنواب المتابعين في بعض القضايا. وأضاف بقوله: "لم يتم التوصل إلى أي توافق حتى الآن بشأن هذه التعديلات، والأمر لا يتعلق فقط بالأغلبية بل يجب أن يكون هناك توافق من جميع مكونات المجلس".
ويسعى فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب إلى حرمان النواب المتابعين في قضايا فساد مالي من ترؤس المهام البرلمانية وحضور جلسة الافتتاح التي يترأسها الملك محمد السادس، وأيضا المشاركة مهام دبلوماسية خارج المغرب.
ولا تحظى التعديلات التي قدمها فريق "البام"، بإيعاز من أمينه العام عبد اللطيف وهبي، بقبول الفريقين النيابيين للتجمع الوطني للأحرار والاستقلالي للوحدة والتعادلية. ويرفض كل من هذين الفريقين هذه التعديلات لأنها تمس بقرينة البراءة ويعتبرانها "غير دستورية".
وقالت مصادر برلمانية من الأغلبية لجريدة "العمق"، إن هناك إجماعا داخل فرق الأغلبية بأن تعديلات الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة "غير دستورية"، وقد تتسبب في إسقاط المحكمة الدستورية للنظام الداخلي لمجلس النواب من جديد.
ويتهم فريق الأصالة والمعاصرة بمحاولة تحسين صورة الحزب عبر هذه التعديلاتفي ظل ما يعيشه من أزمة بسبب ملف "إسكوبار الصحراء"، وهو ما نفاه قيادي بالحزب، والذي أشار إلى أن هذه التعديلات اقترحها الأمين العام للحزب قبل تفجر ملف تاجر المخدرات المالي.