الرحموني يكتب: معارك طاحنة في مواجهة الإصلاح الديمقراطي.. بأساليب منحطة

لم تعد أساليب الترويج الكاذب للأخبار، والإشاعة المغرضة، واختلاق الحقائق وغيرها، وحدها تكفي للقيام بعمليات الاغتيال المعنوي والسياسي للزعامات السياسية والقيادات الحزبية والرموز الاجتماعية والأطر التنظيمية المناضلة والمسؤولين العموميين، وتفجير التنظيمات السياسية من الداخل والتحكم في قراراتها بشكل مباشر، أو مواجهتها ماديا.
بل يتم الانتقال- في هذه المرحلة من تطور الصراع من أجل إقرار الديمقراطية وإنجاز الإصلاحات - إلى التوسل بأساليب أخرى، تتجسد في بث الإشاعات وضخ جملة من التحليلات المخدومة وإغراق الساحة الإعلامية بها، وإضاءة عدد من وجهات النظر أو التصريحات العادية، والتركيز على بعض الآراء المنساقة بلا بصيرة، بالنفخ فيها، وإخراجها من سياقها، والتعاطي بانتقائية مع مضامينها، مع العمل على فصلها على مقصودها النبيل، ودمجها في سياق قد يوحي بالتنازع حول المواقع والصراع حول المنافع والموارد التي ذرها المسؤولية.
إن طاحونة الاختلاق والإشاعات وتحوير الكلام، تبعث على الاندهاش والاستغراب والارتياب، إن تلك التحليلات في مجملها، تكون مبنية على استدعاء جملة من الافتراضات الشاردة، الموحية بنسج عدد من السيناريوهات الغائمة، والتقديرات غير الواقعية والمنسوجة من وحي الخيال، والتي يعملون على تسويقها وإشاعتها، ومن خلال ذلك يحاولون الاستثمار سياسيا ودعائيا في قضية أشبه ما تكون ببالون اختبار يبثونه بين العموم، لفحص مدى فعاليته ونجاعته حتى يتهيأ للناس أنه حقيقة ويصدقونها.
هدفهم الأساسي هو التشويش على المرحلة وتزييف الوعي بمتطلبات الإصلاح، ومن خلال العمل على إحداث الارتباك في اتجاه السير بشكل فجائي، ووفقا لرغبات أولئك الحاقدين على عموم التجربة القائمة في الإصلاح.
ومن وراء ذلك، فهم يريدون تعطيل كثير من الأولويات، وتجميد عدد من القضايا ذات الأهمية البالغة بالنسبة لشعبنا، وتضليل الناس عن الإنجازات التي تمت، وتضبيب الآفاق التي فتحتها هذه التجربة الإصلاحية، مع مصادرة الاختيارات الديمقراطية للمواطنين والتشكيك في صوابيتها والتي تكرست في انتخابات 2015.
ولم يعد لهم من سبيل جاد لإحداث التوازن السياسي وإرباك السير نحو معالجة الأعطاب، سوى التشويش على المشهد الإصلاحي، بعدما جربوا كل الأساليب غير النزيهة، وفشلوا، ولم يعد لهم سوى الاشتغال على موضوعة ما سمي إعلاميا بالتمديد للأستاذ عبد الإله بنكيران لولاية ثانية على رأس الحكومة بعد تشريعيات 2016، والمرور من ذلك للتلميح إلى أن الحزب-وبعض قادته- هم بصدد مباشرة مراجعة وشيكة لقانونه الأساسي، وأحداث تغيير في أسلوب فرز قياداته، بالشكل الديمقراطي على مختلف المستويات.
إن تلك القوى والأطروحات المروج لها، تريد أيضا أن تدفع البعض للقول أن الحزب -وهو يستجيب لنزوة الزعيم في التمديد- يستعد لمباشرة الانقلاب على تعاقداته الديمقراطية والتزاماته القانونية الموثقة، والضابطة لتنظيم حياته الداخلية في مختلف أوجهها، لتأكيد ذلك الاستنتاج المغلوط، والعمل على تمهيد الطريق وجعله سالكا أمام عبد الإله ابن كيران لتأبيد زعامته على الحزب، وترسيخ مكانته السياسية في المرحلة.
ويتم كل ذلك بإيهام الرأي العام أن ترتيبات سياسية وتنظيمية تجري في الخفاء- في غفلة عن القاعدة الحزبية، وبتواطؤ بين أركان القيادة الحزبية - لصالح الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، قصد تمكينه من تجديد ولاية ثالثة على رأس الحزب، وحيازة دورة جديدة في زعامته للمرحلة، ضدا على قيمه وقوانينه ومنهجه الديمقراطي وأسلوبه، وتمهيدا لتمديد قيادته للحكومة القادمة باعتبارها استمرارا للتجربة السياسية الحالية، المنبثقة عن انتخابات 2012 التي جرت غداة الحراك العربي، هكذا يتبدى ظاهر الصورة.
إنها محاولة جديدة من قبل خصوم الحزب – في سياق المواجهة المفتوحة والممتدة معه- للإثارة والتشويش على قضية التزامه النموذجي بآليات الديمقراطية الداخلية، محاولة تريد النيل من انضباطه الصارم لمقتضيات المرجعية القانونية المرعية، وعناوينها البارزة وإجراءاتها الدالة، تأكيد الالتزام بالموعد القانوني للمؤتمر الوطني، والوفاء بولايتين لزعيم الحزب ولمجمل قياداته في كافة مواقع المسؤولية.
هي محاولة أيضا لإنهاك الحزب في محيط سياسي وحزبي منهار ومفكك ورديء، تمهيدا لعودة التحكم للتأثير على منافذ القرار العمومي، وللهيمنة على مفاصل الحياة العامة، والطريق إلى ذلك هو: إنهاك أدوات الإصلاح ويئيس الناس من إمكانية التغيير السلس، وهي محاولة، من قبل تلك المراكز المناهضة للإصلاح، للبحث عن دور المعطل في المرحلة، دور تسدي به الخدمات لقوى التحكم والاستبداد، باعتبار سوابقها في ذلك، وباعتبار أن لها باع طويل في نسف المسارات وإرباك الإصلاحات.
فتلك القوى تدمن على استهداف وحدة الأحزاب وإفقادها استقلالية قراراتها، ولها باع طويل في نسف استقلالية المنظومة الحزبية والسياسية بالبلد، بالعمل على تعطيل عملها، وتبخيس حركتها، وشل قدرتها على الفعل السياسي المؤثر والإنجاز الميداني، ولها قدرة فائقة على إحباط التقارب الممكن بين قوى الإصلاح في العمل المشترك على أرضية وحدة نضالية لمباشرة إنجاز مهام الانتقال الديمقراطي، والقطع مع مخلفات مرحلة التحكم السلطوي والاستبداد السياسي.
بكلمة، إنها محاولة جديدة لتيئيس الناس من الفعل المدني والنضال التنافسي، الكفيلين بتأسيس حياة سياسية سليمة، تعمل على مصالحة الجمهور والنخبة مع السياسة-بمعناها النبيل- وتصحح تصور الناس للسياسة، وتصالحهم مع ممارسة الشأن العام والفاعلين السياسيين والأحزاب والديمقراطية والإصلاح.
غير أن الحقيقة هي عكس ذلك تماما، الحقيقة هي أن أصحاب الأطروحات المضادة للإصلاح يراهنون على بث الزيف، وترويج الأكاذيب ونشر الأخبار المضللة، بالتلميح مرة والتصريح أخرى، للإيحاء بأن قيادة مشروع الإصلاح سقطت في امتحان الوفاء لقيم الحزب وقوانينه، الحقيقة أن غايتهم من ذلك العمل على توهين الإرادات وتثبيط العزائم، وخلق تناقضات بين المناضلين وتأجيج الاختلافات الثانوية التي من شأنها إثارة الضغينة بين مناضلي الحزب، والتشويش على الرأي العام المساند للتجربة الإصلاحية الناجحة التي يقودها الحزب من موقع التدبير الحكومي، نجاح أكدته نتائج الانتخابات واستطلاعات الرأي التي يتم الإعلان عنها بين الفينة والأخرى.