برر وزير العدل عبد اللطيف وهبي مغادرته لاجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس النواب، خلال سجال قانوني بين المعارضة والأغلبية رافق انعقاد هذا الاجتماع، ب"احترام استقلالية اللجنة"، وحتى لا يسبب أي حرج لأي طرف. وقال وهبي خلال اجتماع اللجنة المنعقد في هذه الأثناء، بعد توقف دام لأزيد من ساعة ونصف، إنه ارتأى مغادرة القاعة لأنه من الناحية القانونية والدستورية لا يمكنه التدخل في أشغال اللجنة، وحتى لا يسبب حرجا لأي طرف وأيضا احتراما لقرار أعضاء اللجنة ولاستقلاليتهم. وأضاف أنه غادر القاعة "لأن الحكومة غير معنية بالنقاش بين أعضاء اللجنة"، مسجلا أن مشروع المسطرة المدنية وضع في مجلس النواب منذ 6 أشهر ومسؤوليته السياسية انتهت منذ ذلك الحين، مضيفا: "أنا كوزير قمت بمهتمي، ومشاريع القوانين الآن بين أيديكم ومسؤوليتي أخليتها وهذا الأمر يهمكم". وأكد أنه أبدى استعداده في أكثر من مرة للاشتغال مع أعضاء اللجنة ليل نهار وحتى يومي السبت والأحد من أجل تسريع عمل اللجنة، مضيفا أنه "ليس لدي أي إشكال إن كان لا يريد أعضاء اللجنة لهذه القوانين أن تخرج للواقع، وهذا بيدكم". وطالب المسؤول الحكومي، النواب بالتعاون من أجل إخراج هذه القوانين، قبل أن يستطرد قائلا: "أريد التعاون معكم لآخر مرة، ولهذا لا يجب تفسير العمل البرلماني بأن حضور الوزير موقف، لأن حضوره مهم خلال مناقشة مشاريع القوانين وعندما تناقش اللجنة قضاياها الداخلية فلا يحق له أن يتدخل ويعطي رأيه". واستحضر وهبي في هذا الإطار، أنه عندما كان رئيسا للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب خلال 15 سنة، لم يسبق له أن وافق على تدخل أي وزير للعدل خلال مناقشة القضايا الداخلية للجنة، مسجلا أنه أنذر وزيرين للعدل "قلت ليهم غادي نطردكم من اللجنة" وفق تعبيره. في غضون ذلك، أشار وزير العدل إلى أن المسطرة الجنائية سيتم البث فيها داخل مجلس الحكومة في الأسبوعين المقبلين، لافتا إلى أن وزاته أعدت تقريرا يتضمن معطيات حول مستجدات المسطرة الجنائية وأحالته على الحكومة للاطلاع عليه، لافتا كذلك إلى أن وزارته أنهت مشاريع قوانين المحاماة والعدول والمفوضين القضائيين.
