محكمة الاستئناف تؤيد إدانة بنسليمان وبراءة بلقايد في ملف "غسيل الأموال"

قررت غرفة الجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق كل من الرئيس السابق لجماعة مراكش محمد العربي بلقايد ونائبه الأول حينها يونس بنسليمان، في قضية غسل الأموال، على خلفية ملف الصفقات التفاوضية الخاصة باحتضان مدينة مراكش لمؤتمر المناخ "كوب 22′′.
وكانت غرفة جرائم الأموال بالمحكمة الابتدائية بمراكش، في أكتوبر 2022، قضت بعدم مؤاخذة بلقايد من أجل ما نسب إليه والتصريح ببرائته منه وتحميل الخزينة العامة الصائر، في حين قضت مؤاخذة بنسليمان الذي كان المسؤول المباشر عن تدبير الصفقات في الولاية الجماعية السابقة، فقد قضت المحكمة بمؤاخدته من أجل المنسوب إليه ومعاقبته بسنة واحدة موقوفة التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى والأمر بالمصادرة الكلية للأمول موضوع التحويلات التي تلقاها المتهم خلال الفترة المحددة في البحث المالي والعائدات الناتجة عنها دون باقي الممتلكات الأخرى العامة".
ويذكر أن المحكمة الابتدائية فتحت القضية بناء على قرار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، شهر يونيو 2022 بمتابعة بلقايد وبنسليمان بجنحة "غسل الأموال"، استنادا على تقرير للفرقة الجهوية للشرطة القضائية على خلفية شكاية إحدى الجمعيات الحقوقية في حق بلقايد وبنسليمان بخصوص صفقات احتضان مراكش لمؤتمر الأطراف لاتفاقية المناخ "كوب22" سنة 2016، وذلك بالرغم من أن التقرير الذي أحالته الشرطة القضائية على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، تقرر على إثره إحالة الملف على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال باستئنافية مراكش من أجل تعميق البحث.
وبعد انقضاء مدة التحقيق، أصدر قاضي التحقيق أوامره بإحالة القضية على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، وأمر بمتابعة محمد العربي بلقايد في جناية تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وفق التقرير الصادر عنه والذي اطلعت جريدة "العمق" على مضامينه.
كما أمر قاضي التحقيق بمتابعة النائب الأول للرئيس يونس بنسليمان في جناية المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، وبجنحة استعمال صفة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها دون استيفاء الشروط اللازمة لتحصيلها، كما برأه من جناية تلقي فائدة في عقد وأمر بحفظ الملف بخصوصها.
أصل القصة
وتأتي متابعة رئيس المجلس الجماعي ونائبه على خلفية شكاية قدمتها إحدى الجمعيات إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في فبراير من سنة 2017، تطالب من خلالها التحقيق في "50 صفقة تفاوضية أشرف عليها يونس بنسليمان، وأشر عليها بالموافقة محمد العربي بلقايد بصفته آمرا بالصرف، واعتبرت الشكاية أن الصفقات "طالتها خروقات وتجاوزات".
رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش، أكد في تصريح خص به جريدة "العمق" شهر نونبر 2019 عقب الاستماع له من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أن جميع الصفقات التفاوضية الخاصة بالإعداد لاستقبال مراكش ل"كوب22′′ سنة 2016، "مرت في الإطار القانوني".
وأضاف أنه عندما تسلم رئاسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش بعد انتخابات 2015، وجد المدينة على أبواب الاستعدادات للحدث العالمي المذكور، وانخرط في الأوراش المفتوحة وفق الميزانية التي يمتلكها المجلس، قبل أن تتدخل وزارة الداخلية فيما بعد للمطالبة بمزيد من الأوراش التي التزمت بتوفير الغلاف المالي الخاص بها.
وتابع بلقايد أنه توصل برسالة عن طريق ولاية جهة مراكش آسفي تدعوه إلى "اللجوء إلى الصفقات التفاوضية"، وأنه مازال يحتفظ بالوثيقة المذكورة، مؤكد أن المجلس الجماعي نفذ مضامين مراسلة الداخلية ولجأ إلى الصفقات مع احترام تام للمساطر القانونية المذكورة.