"تناول الكلمة" يرفع جلسة مساءلة الحكومة والمعارضة تنسحب احتجاجا على "التضييق"

قررت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب الانسحاب من الجلسة العمومية الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية ليومه الثلاثاء، وسط ملاسنات ومشادات بين النواب حول نقط النظام والمادة 152 من النظام الداخلي، في ما تقرر عقد جلسة طارئة للتشاور مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، غدا الثلاثاء.
واحتجت مكونات المعارضة، في نقط نظام لرؤساء فرقها، على عدم احترام المادة 152 من النظام الداخلي والتي تنص على أن "للنائبات والنواب الحق في تناول الكلام في نهاية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية للتحدث في موضوع عام وطارئ يستلزم إلقاء الضوء عليه وإخبار الرأي العام الوطني به".
واعتبرت مكونات المعارضة أن هذه المادة "تزعج" الحكومة ولم تطبقها تقريبا طيلة نصف الولاية الحكومية، فيما دعا رئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد الحموني، إلى "حذف المادة المذكورة في حال ستواصل الحكومة على عدم تطبيقها".
وحملت المعارضة، رئيسة الجلسة، مسؤولية "الفوضى" التي عمت داخل القاعة، على اعتبار أنها "لم تسمح لعدد من النواب بأخذ نقط نظام لتوضيح آرائهم"، لتقرر بعدها الانسحاب من الجلسة التي رفعت بطلب من الأغلبية للتشاور فيما بينها.
"التضييق" على المعارضة
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الفريق الاشتراكي، المعارضة الاتحادية، عبد الرحيم شهيد، أن انسحاب المعارضة من الجلسة "رمزي والغاية منه إثارة الانتباه لوضعية التضييق التي تعيشها المعارضة"، مذكرا بتصريحات رئيس الحكومة في جلسة عمومية أكد من خلالها أن "المعارضة لا تهمه".
واعتبر شهيد، في تصريح لجريدة "العمق" أن "صوت المعارضة لم يعد مقبولا سواء في نقط النظام أو عند طلب تطبيق آلية الحديث في موضوع طارئ"، داعيا لإعادة الاعتبار للمؤسسة بصفة عامة والمعارضة بشكل خاص".
من جهته، أوضح رشيد حموني أن "الانسحاب من الجلسة العمومية يأتي احتجاجا عدم تطبيق النظام الداخلي وإشكالية تسيير الجلسة"، مستنكرا "تجاهل المادة 152 من النظام الداخلية حيث يتم رفض أغلب المواضيع التي تطرحها المعارضة من قبل مكتب المجلس".
وأشار حموني، في تصريح لجريدة "العمق" أن "الحديث فقط عن المادة 152 أصبح يزعج الأغلبية التي تشوش، وفق تعبيره، على نقط النظام"، مشددا على "عدم إمكانية الاشتغال في ظل هذه الظروف والتضييق والتشويش على عمل المعارضة في مناسبات عديدة".
وأبرز المتحدث ذاته أن "التضييق والتشويش يكون أكثر حدة في حال كان رئيس أو رئيسة الجلسة منتميا للأغلبية"، نافيا عدم احترام قرارات مكتب مجلس النواب.
محاصرة المعارضة
شدد رئيس مجموعة العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، على "تعرض مكونات المعارضة للمحاصرة في مجلس النواب من خلال تسيير لا يرقى، وفق تعبيره، لمؤسسة البرلمان"، مشيرا إلى "تجاهل الأسئلة الحارقة التي تهم المواطنين ورفض الحكومة الإجابة عنه".
إلى ذلك، اعتبر ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، أن "المعارضة تحملت ما لا يمكن تحمله"، مشددا على أن "الأغلبية تشوش على المعارضة" وأن الحكومة ترفض مقترحات القوانين رغم أنها تنصب، وفق تعبيره، في اتجاه المصلحة العامة".
واستنكر السنتيسي "رفض الحكومة الحكومة لجلسات دستورية وتصريحات رئيس الحكومة المعادية للمعارضة"، مؤكدا أن المعارضة تتعرض لسلوكات غير مقبولة بمجلس النواب.