نقابات الصحة تستأنف احتجاجاتها وتتهم الحكومة باستهداف صحة المواطنين

عاد التنسيق النقابي في قطاع الصحة لإعلان استئناف معاركه الاحتجاجية بعد تعليقها لأسبوع بسبب وفاة الأميرة للا لطيفة، والدة الملك محمد السادس، التي أعلن عن وفاتها بشكل رسمي نهاية الشهر المنصرم.
واتهم التنسيق المكون من 8 نقابات، الحكومة "بالتغول وضرب مبدأ التوافق وتهديد صحة المواطنين والسلم الاجتماعي من خلال محاولتها تمرير مراسيم دون استشارة النقابات".
وقال التنسيق إنه "فوجئ ببرمجة ثلاثة مراسيم في مجلس الحكومة المقبل في غياب تام لأية معطيات تفصيلية في شأنها، وبشكل انفرادي دون التوافق وإشراك النقابات الممثلة للشغيلة في بلورتها، في وقت كانت تنتظر فيه الشغيلة الصحية إنصافها وتنفيذ الاتفاق الموقع مع النقابات التي تمثلها".
وأشار البيان الثامن للنقابات إلى أن الأمر يتعلق بمرسوم تطبيق القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، ومرسوم تطبيق القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية، ومرسوم تطبيق القانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
وقرر التنسيق "رفع وتيرة الاحتجاج بأشكال نضالية غير مسبوقة"، داعيا الشغيلة الصحية إلى الحضور بكثافة في المسيرة الوطنية من باب الأحد إلى البرلمان المزمع تنظيمها يوم الأربعاء 10 يوليوز 2024 ابتداء من الساعة 12 زوالا، والانخراط في البرنامج الاحتجاجي الذي سينطلق اليوم الثلاثاء وسيستمر إلى غاية الثامن عشر من الشهر الجاري، إذ سيخوض منتسبو الصحة إضرابا وطنيا أيام 9، 10، 11، 16، 17، و18 يوليوز الجاري.
وقررت الهيئات ذاتها، تنفيذ برنامج المقاطعة ابتداء من 15 يوليوز المقبل والذي سيشمل مقاطعة تنفيذ كل البرامج الصحية ومقاطعة تقاريرها، ومقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، ومقاطعة برنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها، ومقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات (Consultations Spécialisées)، ومقاطعة عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة، وكل المداومات ذات الطابع الإداري المحض.
وفي تصريح أدلى به في وقت سابق الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، مصطفى الشناوي، أوضح أن الحراك "غير المسبوق" الذي يعرفه قطاع الصحة في المغرب من قبل النقابات المهنية، إثر عدم التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة سابقاً، سيعرف تصعيدا مرتقبا اذا ما لم تتراجع الحكومة عن صمتها وتماطلها.
ولفت شناوي إلى أن سبب تعنت الحكومة، وعدم التزامها، وعدم اعترافها بالاتفاقات المبرمة راجع إلى خلافات وحسابات سياسية بين مكوناتها، مستغربا محاولة تنصلها من اتفاق أبرم بمشاركة ممثلين عن عدة وزارات فضلا عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
ونبه المتحدث ذاته، إلى أن الناطق الرسمي باسم الحكومة يتحاشى الحديث عن حل أزمة قطاع الصحة، من خلال إدراجه إياها كجزء ضمن الحوار الاجتماعي المركزي، في الوقت الذي يتفاعل فيه مع الحوارات القطاعية لباقي الوزارات.
وتعود بوادر الأزمة الحالية، إلى نهاية دجنبر 2023، حين توصلت لجنة وزارية مكونة من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة المالية، والأمانة العامة للحكومة، إلى اتفاق مع الهيئات النقابية لموظفي الصحة بالمغرب شمل زيادة عامة في أجور المهنيين، وتحفيزات مالية، إلى جانب الالتزام بتنظيم لقاءات تواصلية لتعزيز التواصل بشأن إصلاح المنظومة الصحية، في أفق الوصول إلى اتفاق نهائي، وذلك في أجل لايتعدى نهاية شهر يناير الماضي.
وعلى الرغم من توقيع اتفاق "يناير 2024′′ الذي أكد زيادة الأجور بمقدار 1500 درهم للممرضين ومهني الصحة و1200 درهم للإداريين والتقنيين، إضافة إلى الإبقاء على صفة موظف عمومي لمهنيي القطاع، إلا أن الحكومة لم تلتزم بتنفيذ أي من بنود هذه الاتفاقات. وتبرر موقفها بأن هذه الاتفاقات ليست ملزمة لأنها وُقعت فقط من قبل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.