تسببت بتدمير محاصيل.. الفيضانات تستدعي بركة وصديقي للبرلمان ومطالب بتعويض المتضررين

وصل ملف تداعيات الأمطار الرعدية والسيول الفيضانية التي شهدتها عدد من أقاليم المملكة خلال الأيام القليلة الماضية، إلى قبة البرلمان، بعدما جر فريقان برلمانيان، وزيري الفلاحة والتجهيز إلى المساءلة بمجلس النواب، بسبب الخسائر التي خلفتها تلك الفيضانات.
وفي هذا الصدد، دعت النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، حياة ومنجوح، وزارة الفلاحة والصيد البحري، إلى ضرورة إجراء إحصاء رسمي للخسائر وتوفير الدعم اللازم للفلاحين المتضررين جراء الفيضانات الأخيرة التي ضربت إقليم ميدلت ودائرة إملشيل والأقاليم المجاورة.
وقالت ومنجوح في سؤال كتابي وجهته إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، إن الوضع الراهن يتطلب تدابير عاجلة لتخفيف معاناة الفلاحين في ظل الظروف المناخية القاسية التي تعرفها المنطقة.
وأضافت النائبة أن الفيضانات التي شهدها إقليم ميدلت، وبالأخص دائرة إملشيل، تسببت في أضرار جسيمة للمحاصيل الزراعية والمساحات المزروعة.
وتابعت أن العاصفة الرعدية التي ضربت المنطقة في 23 غشت 2024 خلفت دماراً كبيراً في الإنتاج الفلاحي، مما أدى إلى معاناة الفلاحين، خاصة في المناطق الجبلية مثل إملشيل وامسمرير وتلمي، بخسائر غير مسبوقة.
من جانبه، وجه رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، سؤالين كتابيين إلى كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ووزير التجهيز والماء، ينزار بركة، ساءل من خلالهما الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتعويض الأضرار وإصلاح البنيات التحتية المتضررة.
واستفسر النائب رشيد حموني وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتعويض الفلاحين المتضررين من الأمطار الرعدية في إقليم بولمان، خصوصاً بجماعة كيكو.
وأبرز أن السيول الجارفة الناجمة عن هذه الأمطار أسفرت عن إتلاف مساحات زراعية شاسعة، بما في ذلك حقول مخصصة لزراعة البطاطس والبصل على طول وادي كيكو، وألحقت أضراراً كبيرة بمنظومات السقي في المنطقة.
وطالب حموني الوزارة بإيفاد لجنة لتقييم حجم الأضرار وتقديم الدعم اللازم للفلاحين المتضررين من خلال توفير التعويضات المالية والتقنية الملائمة.
وفي سؤال موجه إلى وزير التجهيز والماء، أشار النائب رشيد حموني إلى أن الأمطار الغزيرة التي شهدها إقليم بولمان في الأسابيع الأخيرة أسفرت عن تضرر عدد من المنشآت الفنية، بما في ذلك القناطر والمعابر والطرق، لا سيما بجماعة المرس.
وأوضح أن هذه الأضرار تعكس التفاوتات المجالية العميقة من حيث توفر وجودة المرافق والخدمات العمومية وإمكانيات التدخل السريع.
وشدد حموني على ضرورة التدخل العاجل من الوزارة لإصلاح هذه المنشآت الفنية وإعادة تأهيلها قبل حلول فصل الخريف والشتاء، الذي قد يشهد تساقطات مماثلة أو أكثر كثافة.
يُذكر أن إقليم بولمان شهد خلال الفترة الأخيرة، على غرار عدد كبير من مناطق المملكة، تساقطات مطرية عاصفية، أدت إلى حدوث سيول جارفة تسببت في خسائر مادية كبيرة على مستوى البنية التحتية والقطاع الفلاحي.
تزامنا مع ذلك، برزت دعوات لتفعيل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، وهو الصندوق المحدث بموجب القانون 110.14، المتعلق بنظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية، الصادر في غشت 2016، والرامي إلى تعويض ضحايا هذه الوقائع الذين لا يتوفرون على تغطية في مجال التأمين.