تعليمات صارمة بمنع استغلال السجناء العاملين في أنشطة خاصة أو غير قانونية

أصدر محمد صالح التامك المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج تعليمات صارمة إلى مديري السجون، بمنع تسخير المعتقلين العاملين بالكلفة لأي سبب كان للقيام بأنشطة خاصة أو أغراض مخالفة للقانون.
وأكد التامك أن المندوبية العامة تولي الأهمية اللازمة لعمل السجناء داخل المؤسسات السجنية، باعتباره يساهم في استغلال فترة عقوبتهم في إنجاز أنشطة تؤهلهم للتكيف مع ظروف العمل بعد الإفراج عنهم، وبالتالي إعادة إدماجهم في المجتمع.
وأضاف ضمن مذكرة موجهة إلى مديري المؤسسات السجنية أن المندوبية العامة حرصت على إحاطة عمل السجناء الكلف بضوابط من شأنها صون كرامتهم وضمان أمنهم وسلامتهم طبقا لما تمليه المقتضيات القانونية والتنظيمية المنصوص عليها سواء بالقانون 1023 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات المجنية أو المرسوم التطبيقي أو بدليل مساطر التدبير الأمني أو بالمذكرات والدوريات ذات الصلة.
اعتبارا لذلك، يضيف التامك "وجب لزاما تذكيركم بضرورة التقيد والالتزام التام بما حفاظا على أمن المؤسسة السجنية وسلامة نزلائها والعاملين بها، وخصوصا فيما يتعلق بعدم إسناد مهام للمعتقلين إلا في إطار الأنشطة الموجهة والمنظمة بالمؤسسة السجنية، تحت المراقبة الفعلية للموظفين".
وشدد على "منع تسخيرهم لأي سبب كان للقيام بأنشطة خاصة أو أغراض مخالفة للقانون"، مضيفا أنه "في إطار الحرص على سلامتهم، يمنع عليكم تشغيل الكلف بأعمال تحتاج إلى مؤهلات خاصة أو قد تشكل تهديدا لسلامتهم، وتقتضي من إدارة المؤسسة السجنية للقيام بها إسنادها إلى شركات متخصصة".
بالإضافة إلى ذلك، أكد التامك وجوب منع ولوج الكلف إلى المرافق التقنية الحساسة (الكهرباء، صهاريج الماء، الغاز، مع إلزامهم باستخدام معدات الوقاية والسلامة الشخصية بالنسبة للأشغال المسموح لهم القيام بها.
وألزمت مذكرة التامك مديري السجون بالتقيد بالمقتضيات التنظيمية المرتبطة بعملية انتقاء الكلف وتدبير عملهم اليومي، والمتمثلة خصوصا في اختيارهم من بين الذين يتوفرون على ضمانات كافية من أجل الحفاظ على الأمن والذين لم يتبق من مدة عقوبتهم سوى أربعة أشهر، ويستثنى من ذلك السجناء العاملون بالمطبخ أو الموجودون بالمؤسسات التي تأوي سجناء محكومين بعقوبات طويلة.
وأشارت المذكرة إلى عدم إغفال التدابير التنظيمية الواجبة بهذا الخصوص، والمتمثلة حسن انتقاء الكلف مع إعطاء الأولوية للمعتقلين الذين سبق لهم العمل كحرفيين للقيام بأشغال داخل المؤسسة تتناسب ومؤهلاتهم، هذا، مع عدم إغفال نظام الاعتقال الذي يخضعون له، وتحديد عددهم بما يناسب وحجم المؤسسة السجنية.
علاوة على حصر لوائحهم الإسمية وتدوين كافة المعطيات المتعلقة بهم في سجل الكلف بما في ذلك ما تعلق منها بمراكز عملهم وتاريخ بداية ونهاية العمل والتأشير عليها من طرف المسؤولين المعنيين بالمؤسسة، مع السهر على حسن منك هذا السجل من طرف الموظف المكلف به، وفصلهم في حدود الإمكان على مستوى الايواء عن باقي السجناء، خصوصا العاملون منهم بكلفة المطبخ.
كما دعا المدير العام لإدارة السجون إلى عدم السماح بعمل المعتقلين الذين تجمعهم علاقة أخوة أو علاقة قرابة أخرى، أو المعتقلين المتابعين من أجل نفس القضية، جنبا إلى جنب في نفس الورش أو الفضاء، وإخضاعهم للتحاليل الطبية المعمول بها مع إلزامهم بالاعتناء بنظافتهم الشخصية ونظافة أماكن إيوائهم.
وشدد على إلزامهم بارتداء البذلة الخاصة بهم والتي تتناسب مع المهام المكلفين بها، في احترام تام للتصميم واللون المخصصين لهم كل حسب طبيعة عمله، بالإضافة إلى الاعتناء بنظافته؛ إخضاعهم للتفتيش قبل بداية الأشغال وعند نهايتها وكلما دعت الضرورة ذلك، ومنع سجين الكلفة الذي ارتكب مخالفة حيازة ممنوعات من الرجوع للعمل.
وأهاب التامك بمديري المؤسسات السجنية بالتقيد بشكل جاد ومسؤول بفحوى هذه المذكرة وإطلاع جميع الموظفين عليها، داعيا إياهم إلى المزيد من التحري في اختيار الكلف وتوفير الظروف الملائمة لاشتغالهم في احترام تام للضوابط والقوانين الجاري بها العمل.