منظمة التعاون الاقتصادي تحذر من تباطؤ التجارة وتقلص توقعات النمو

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقرير لها اليوم الاثنين، إن معدلات تدفق التجارة العالمية هوت إلى مستويات خطيرة غالبا ما تصاحب الركود العالمي، غير أن الخطوات التي تتبناها الصين وغيرها من الدول ينبغي أن تتمخض عن تعاف للتجارة في 2016.
وخفضت المنظمة التي مقرها باريس توقعات النمو للعام الجاري إلى 2.9 بالمئة مقارنة مع ثلاثة بالمئة في دجنبر.
وسبق أن خفضت المنظمة توقعها الأصلي للنمو في 2015 البالغ 3.7 بالمئة والصادر في نونبر الحالي.
ورغم ذلك قالت المنظمة إن على مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المضي نحو رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ الأزمة المالية، إذ إن التعافي يكتسب قوة دفع في أوروبا والولايات المتحدة رغم التباطؤ الذي يتركز معظمه في الأسواق الناشئة والصين.
وتابعت أن التجارة العالمية ستنمو اثنين بالمئة في العام الجاري وهو مستوى لم تسجله سوى خمس مرات فقط على مدار خمسة عقود في أعوام 1975 و1982 و1983 و2001 و2009.
وقالت "كاثرين مان" كبيرة الاقتصاديين في المنظمة التي عرضت التقرير "هذا مبعث قلق عميق. التجارة العالمية مؤشر مسبق للناتج العالمي."
وتوقعت المنظمة نمو الناتج العالمي 3.3 بالمئة العام المقبل بفضل إجراءات التحفيز في الصين لكن النسبة تظل أقل من التوقعات السابقة البالغة 3.6 بالمئة. ومن المتوقع تسارع معدل النمو إلى 3.6 بالمئة في 2017.
وتابعت المنظمة أن النمو في الولايات المتحدة سيبلغ 2.4 بالمئة العام الجاري و2.5 بالمئة العام المقبل بانخفاض 2.6 بالمئة في التوقعات السابقة. وتوقعت نموا ب 2.4 بالمئة في 2017.
وقلصت المنظمة توقعات النمو لمنطقة اليورو إلى 1.5 بالمئة هذا العام و1.8 بالمئة العام المقبل من 1.6 بالمئة و1.9 بالمئة من قبل. وقلصت توقعات النمو في العام المقبل لكل من ألمانيا وفرنسا بينما رفعت توقعاتها الخاصة بإيطاليا.
وبالنسبة للصين رفعت المنظمة توقعات النمو للعام الجاري إلى 6.8 بالمئة من 6.7 بالمئة وأبقت على توقعات العام المقبل عند 6.5 بالمئة. وتوقعت تباطؤ الاقتصاد الصيني إلى 6.2 بالمئة في 2017