ما تحوله الدولة من ميزانيتها لفائدة المؤسسات العمومية يبلغ أضعاف ما تجنيه منها

وجه تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر أمس انتقادات لاذعة للأسلوب الذي تدبر به الدولة مؤسساتها العمومية حيث نبه إلى غياب استراتيجية متكاملة تحكم سير وأداء المقاولات والمؤسسات العمومية في المغرب .
وكشف التقرير أن المبالغ والاعتمادات التي تحولها الدولة من ميزانيتها لفائدة المقاولات والمؤسسات العمومية تبلغ أضعاف ما تجنيه منها حيث توضح المقارنة بين التحويلات المتبادلة بين الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية، خلال الفترة 2010 و 2014 أن الكفة تميل، بشكل هيكلي، لفائدة هذه الأخيرة بمعدل سنوي قدره 21,2 مليار درهم. فما بين 2010 و 2014 ، بلغ مجموع تحويلات الموارد العمومية لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية 159,8 مليار درهم، منها 104,5 مليار درهم من الميزانية العامة للدولة أي 65,3 % و 34,5 مليار درهم من الحسابات الخصوصية للخزينة أي 21,6 % و 20,6 مليار درهم على شكل رسوم جبائية وشبه جبائية أو اقتطاعات إجبارية % 12,8.
وسجل التقرير أنه بخصوص تحويلات المؤسسات والمقاولات العمومية لفائدة خزينة الدولة، فإنها تتم من قبل عدد ضئيل من هذه الهيئات حيث إن أرباح المساهمات والحصص من الأرباح يبقى مصدرها الأساسي مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ومجموعة صندوق الإيداع والتدبير وشركة اتصالات المغرب. أما تحويلات الأجهزة ذات الطابع غير التجاري، فإن مجملها يتم من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والرسم والخرائطية والتي تحصل إيرادات ذات طابع شبه جبائي.
وخلال الفترة 2015 2008 ، شكلت أرباح المساهمات وحصص الأرباح التي حصلت عليها خزينة الدولة من مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ومجموعة صندوق الإيداع والتدبير وشركة اتصالات المغرب حوالي 48,9 % من مجموع التحويلات التي قام بها قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية نحو الميزانية العمومية للدولة . فيما شكلت 84,8 % من مجموع أرباح المساهمات وحصص الأرباح العائدة لخزينة الدولة.