سلطت مجلة "فوربس فرانس"، اليوم الاثنين، الضوء على الخطة التي أقرها الملك محمد السادس، منذ بداية الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا، وذلك في إطار مقاربة استباقية غايتها حماية المملكة من وقع الجائحة. وتوقفت المجلة بالتفصيل عند خطة الرد هاته ومختلف التدابير الوازنة المتخذة من طرف المغرب، قصد التصدي لتفشي فيروس كورونا، ومواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للوباء. وأكدت المجلة التي نشرت مقالا تحليليا موقعا من طرف نجيب بنعمور، المحلل الاقتصادي، والكاتب العام التنفيذي للمعهد المغربي للذكاء الاستراتيجي أنه "ومنذ الإعلان عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كوفيد-19 على أرضه، قام المغرب بوضع مخطط هام للاستجابة، من أجل محاربة انتشار الفيروس ومواجهة الوقع الاقتصادي والاجتماعي المترتب عن الأزمة الصحية العالمية التي همت عدة قطاعات، لاسيما السياحة والمطاعم". وأوضح صاحب المقال أن البلاد التي أضحت تخضع لوضعية الطوارئ الصحية، والتي قامت بإغلاق حدودها وإقرار الحجر الصحي الشامل منذ 20 مارس المنصرم، "تعبأت على نحو مكثف" من أجل تقديم الدعم للساكنة الأكثر تضررا جراء تباطؤ النشاط الاقتصادي، لاسيما من خلال الصندوق الخاص "كوفيد-19″، الذي أطلقه الملك محمد السادس، والذي تمكن إلى حدود الساعة من جمع ما يفوق 32 مليار درهم من الهبات. وأشار بنعمور، في هذا السياق، إلى إحداث لجنة لليقظة الاقتصادية، بغية "تقييم واستباق التداعيات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة لكوفيد-19″، والتي اعتمدت سلسلة من الإجراءات المالية الاستباقية التي تستهدف عموم الساكنة. ففي البداية، استهدفت اللجنة المقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة والمستخدمين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لاسيما من خلال تعليق دفع الرسوم الاجتماعية وإقرار تعويضات محددة. ثم قامت اللجنة بعد ذلك بالبث في حالات العاملين بالقطاع غير المهيكل، الغير المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذين يشكلون "جزءا كبيرا" من الساكنة ويحظون بمكانة "نوعية" في المشهد الاقتصادي المغربي. وأوضح كاتب المقال التحليلي أنه و"اعتبارا لتعقيد الإشكالية والصعوبة التي يكتسيها تحديد هذه الفئة على نحو دقيق، قررت الحكومة المغربية بذل جهودها على مرحلتين"، أولها تهم الأسر التي تعمل بالقطاع غير المهيكل والمتوفرة على بطاقة نظام المساعدة الطبية (راميد). وبالنسبة للمرحلة الثانية لتوزيع التعويضات، فستهم الأسر غير المنخرطة بنظام المساعدة الطبية، العاملة في القطاع غير المهيكل، التي فقدت مداخيلها نتيجة الحجر الشامل. من جهة أخرى، أبرزت مجلة "فوربس فرانس" الإبقاء على معدل المملكة من قبل وكالة التصنيف فيتش، "ففي الوقت الذي شهدت فيه الكثير من البلدان خفض تصنيفها السيادي، أبقت وكالة التصنيف الأمريكية على المملكة في معدل بي.بي.بي BBB، مع أفق مستقر"، وذلك ضمن تقرير تم نشره في منتصف شهر مارس المنصرم، مشيرة إلى أن المملكة لديها آليات تتيح تدبير الضغوط الناجمة عن فيروس كورونا، وذلك على الرغم من الجفاف، لاسيما بفضل القرار الأخير المتعلق بتعديل مرونة نظام سعر الصرف. وأكدت المجلة أن "هذه التدابير، التي جرى اتخاذها سويا، تشكل +خطة مارشال+ حقيقية أطلقها جلالة الملك، الذي انتهج منذ بداية تفشي الوباء المبدأ القائم على أقصى درجات الحيطة قصد حماية المملكة من الجائحة".
