الاتحاديون ينقلبون على الوزير بنعبد القادر ويطالبون بسحب قانون تكميم الأفواه

استنكرت الكتابة الجهوية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجهة الدار البيضاء سطات، ما تضمنه مشروع قانون 22.20، الذي تقدم به وزير العدل، محمد بنعبد القادر عن الحزب نفسه، من 'مس خطير بالحقوق و الحريات و على راسها حرية التعبير والمنافية للدستور'.
يذكر أن مشروع القانون المثير للجدل والذي صاغ مقتضياته، الوزير الاتحادي محمد بنعبد القادر، وصادق عليه المجلس الحكومي في 19 مارس الماضي، قد أثار ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، ونددت به منظمات حقوقية ومدنية، كما وقعت عرائص عديدة لاسقاطه، معتبرين أنه 'لا يمكن الحجر على اختيارات الناس بما يناسب اختياراتهم الفردية'.
واعتبرت الكتابة الجهوية، في بلاغ لها، توصلت به 'القناة'، أن 'اقرار مثل هذه المقتضيات يعتبر انتكاسة وردة حقوقية وهي من قبيل الرجوع إلى الظهير المشؤوم المعروف بظهير كل ما من شانه'.
واستنكر البلاغ، ما أسماه ب'افتعال مثل هذا النقاش في هذه الظرفية العصيبة التي تمر منها بلادنا معتبرة ان من يقف وراء ذلك يضمر نوايا وأهداف مصلحية ضيقة تتعارض مع الاجماع والتلاحم والتضامن الوطني في هذه الظرفية العصيبة التي تمر منها بلادنا'.
ودعت كتابة 'الوردة'، إلى 'السحب الفوري لمشروع هذا القانون من أي تداول رسمي وفتح نقاش وطني ومشاورات واسعة بخصوص القضايا التي طرحها مع مختلف الفاعلين في مجال حقوق الانسان والصحافة والنشر مع التأكيد على رفض أي تراجع عن المكتسبات الحقوقية في مجال النشر و التعبير'.
وذكرت أن 'أساس التشريع هو المصلحة العامة وخدمة المواطن المغربي وأنها ترفض بشكل مطلق وضع تشريع يزج بمواطنين بالسجن خدمة لمصالح اقتصادية ضيقة بسبب انتقادهم لمنتوج أو سلعة أو خدمة'.