اعتبرت الكتابة الإقليمية لشبيبة العدالة والتنمية بمدينة القنيطرة، أن المحاكمة الجارية ضد عدد من شبيبة الحزب المتابعين بمقتضيات قانون مكافحة الإرهاب، على خلفية تدوينات منسوبة لهم، بعد عملية اغتيال السفير الروسي بأنقرة، هي "محاكمة سياسية للاعتدال والنزاهة والصلاح، ومحاولة لتوظيف الجهاز القضائي لتحقيق أهداف سياسيوية ضيقة". وأبدت الكتابة الإقليمية في بلاغ لها، أصدرته بعد وقفة احتجاجية تم تنظيمها اليوم بمدينة القنيطرة، استغرابها "من الطابع الانتقائي لهذه المتابعات والتي شملت، أساسا وتحديدا، أبناء العدالة والتنمية وفقا لمقتضيات قانون الإرهاب، والإصرار على رفض المطالب المتكررة لهيئة الدفاع بمتابعة الشباب في حالة سراح رغم توفر كل الضمانات لذلك". واعتبرت الكتابة الإقليمية أن متابعة مجموعة من الشباب بسبب تدوينات منسوبة لهم على صفحات التواصل الاجتماعي، هو "تعدي واضح على الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور والمسطرة الجنائية"، وهي أيضا "انتكاسة حقوقية حقيقية تُهدد بالتضييق على حرية التعبير، وتُرهب شباب المغرب وشاباته من الإقبال على العمل السياسي والمساهمة في النقاش العمومي". وحمل المصدر ذاته "مسؤولية السلامة البدنية للمعتقلين للدولة المغربية ثم لوزراء العدل والحريات ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ووزير الداخلية"، مشيرة أنها ستقف "بجانب مناضلي الشبيبة المعتقلين، إيمانا منا ببعدهم عن منطق العنف كما أنهم بمجرد انتباههم للفهم الذي يمكن أن تفسر به بعض تدويناتهم، سارعوا إلى حذفها تعبيرا منهم عن ابتعادهم عن منطق الإشادة والتحريض لأفعال يمكن أن تعتبر إرهابية". ودعت الكتابة الإقليمي لشبيبة البيجيدي بالقنيطرة "لتصحيح الاختلالات الحاصلة في تدبير هذا الملف ولتوفير شروط المحاكمة العادلة للمتابعين وإرجاع الأمور إلى نصابها واعتبار التكييف القانوني السليم لمعالجة انزلاقات حرية التعبير هو مقتضيات قانون الصحافة والنشر وليس القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب، خصوصا وأن جميع الشهادات تؤكد على المسار المعتدل لهؤلاء الشباب وبعدهم عن منطق العنف". وشدد البلاغ على أن "شبيبة العدالة والتنمية كانت ولازالت، دائما وأبدا، محضنا للتنشئة على قيم الوسطية والاعتدال التي جاء بها ديننا الإسلامي السمح، وأنها كانت وستبقى دائما مدرسة نضالية ومكافحة تؤطر شباب الوطن وشاباته على أخلاق التسامح ومبادئ حقوق الإنسان وروح الممارسة الديمقراطية"، داعيا "جميع الهيئات الشبابية والسياسية والحقوقية والمحامين للانخراط في الدفاع عن على المكتسبات الحقوقية وعلى دولة الحريات التي يكفلها دستور 2011".
