بعدما تسلل كورونا وراء القضبان.. هيئات حقوقية: نحذر من تحول السجون إلى مقابر للسجناء

حذر الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، من 'تحول السجون المغربية إلى مقابر للسجناء والسجينات، بالنظر للأعداد الكبيرة والصادمة للتوقيفات والاعتقالات والمحاكمات عقب صدور قانون فرض حالة الطوارئ'.
ورجح الائتلاف، في بيان توصلت به 'القناة'، أسباب تحول عدد من السجون المغربية إلى بؤر لتفشي فيروس كورونا، إلى 'عجز إدارتها في مواجهة الفيروس، وسط الموظفين، والسجناء، إلى أن أصبح الجميع فاقدا ليس فقط للحرية، بل للأمن والسلامة الصحية معًا'.
وأشار إلى أن 'من هنا تبدو فاجعة اختيارات السياسة الجنائية وأسلوب تطبيقاتها مما يستوجب معه أن تتحمل السلطات المعنية كامل مسؤوليتها لحماية ساكنة السجون والمشرفين عليها من تفشي الوباء والفتك بهم'.
ودعا الائتلاف، المندوبية العامة لإدارة السجون، إلى التعامل 'الجدي مع هذه الأخبار والمعطيات وبتدبير موضوعي عوض البلاغات والبيانات الاعتيادية التي تتكرر في مضمونها وصيغها، وعوض اتخاذ إجراءات عقابية ضد السجناء المبلغين التي نخشى أن تصل حد الممارسات المنافية للقانون'.
وطالب مندوبية السجون ووزارة الصحة 'التعامل بشفافية والكشف عن الأخطاء المسجلة في طرق الوقاية المستعملة، والإجراءات المتخذة للحيلولة دون الانتشار الواسع للفيروس في سجن ورزازات وسجون أخرى، والكشف عن أي تأثير محتمل لما تم نشره من استعمال وسائل لتشخيص المرض مغشوشة وغير فعالة'.
كما طالب الائتلاف 'بإقامة مستشفيات ميدانية تتوفر فيها الخصائص والتجهيزات والشروط الخاصة بعلاج السجناء والسجينات المصابين/ات بالفيروس عوض علاجهم في السجون دون توفير الشروط الدنيا للتطبيب'.
واستغرب الائتلاف، من 'غياب وسكوت المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن ما يحدث من انتهاكات لحقوق الانسان في فترة الحجر الصحي'، مطالباً 'بضرورة تحركه العاجل لتفعيل آلية مراقبة أماكن الاحتجاز للوقوف على الوضعية الحقيقية بالسجن المحلي بورززات ومختلف السجون التي تفشى فيها فيروس كورونا، وتنوير الرأي العام حول ذلك'.
ودعا المصدر نفسه، للتخفيف من الاكتظاظ الذي تعرفه السجون بسن إجراءات ذات طابع إنساني تستهدف فئات محددة من سجناء وسجينات الحق العام، مع اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير الترقبية لتفادي حصول المأساة والمساعدة على التقليص من ظاهرة الاكتظاظ القاتلة، وضمان حقهم في الحياة والسلامة البدنية والنفسية طبقا للمواثيق الدولية لحقوق الانسان، وللقوانين الوطنية ذات الصلة'.