مهنيو النقل السياحي يدعون الحكومة إلى إنقاذهم من الشركات المانحة للقروض

راسلت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي في المغرب، سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ونادية فتاح، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصادي والإجتماعي، وطالبتهما ب"التدخل العاجل لوضع خطة إنقاذ حقيقية لوقف استغلال بعض الشركات المانحة للقروض، والتحايل الممارس من لدنها على المستثمرين بمقاولات النقل السياحي بالمغرب".
ودعت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، كذلك، رئيس الحكومة، والوزارة الوصية إلى " التدخل السريع لإعادة الروح لمقاولات النقل السياحي، لتجنب كارثة اجتماعية، واقتصادية، ومحاولة استعادة منسوب الثقة في الاستثمار باعتباره هدفا أساسيا في قانون المالية، المعدل لسنة 2020، وكذا مشروع قانون المالية الجديد لعام 2021′′.
وأوضحت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، في المراسلة، التي توصل "اليوم24" بنسخة منها، أن "قطاع النقل السياحي يبقى الأكثر تضررا، بسبب عدم تفعيل توصيات عقد برنامج الإنقاذ، ومن خلاله الإجراءت الرامية إلى حماية المقاولة الوطنية، جراء الضغط النفسي الممارس، والمتواصل من لدن شركات التمويل المانحة للقروض، معللة ذلك بكونها غير ملزمة بعقد برنامج 2020-2022، المبرم يوم 6 غشت الماضي".
ودعا المصدر نفسه رئيس الحكومة، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والإقتصادي الإجتماعي إلى "التدخل العاجل لوضع خطة إنقاذ حقيقية لوقف استغلال بعض الشركات المانحة للقروض، والتحايل الممارس من لدنها على المستثمرين بمقاولات النقل السياحي بالمغرب".
وأشارت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب إلى أن "بعض الشركات المانحة للقروض تستغل الحالة النفسية المزرية لأرباب المقاولات غير المتعودين على مثل هاته الأزمات"، مبرزة أن "الأسواق، التي يعتمد عليها المغرب في جلب السياح الأجانب جلها توجد في الدول، التي دخلت في موجة ثانية من الوباء، وهو ما زاد من تضاعف تداعياتها السلبية على قطاع السياحة بالمغرب".
وشددت الفيدرالية نفسها على أن "قرار اتخاذ تاريخ تأجيل سداد القروض إلى غاية 31 دجنبر 2020 أصبح متجاوزا، على الرغم من أنه لم يُفعَّل بعد"، مطالبة "بإيجاد حل عاجل مع القطاع البنكي، من أجل تنزيل قرار تعليق سداد هذه القروض من دون فوائد تأخير إلى متم عام 2021 على الأقل، كما أن دعم هذه المقاولات أصبح ضرورة ملحة اليوم".