مولاي حفيظ يقلص نفقات تسيير وزارته ويركز على التنمية الصناعية والاستثمارات

كشف وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العلمي، بأن ميزانية الاستثمار الخاصة بالوزارة برسم السنة المالية 2021، تصل إلى نحو 21، 1 مليار درهم.
العلمي، متحدثا اليوم الاثنين خلال تقديمه لميزانية الوزارة أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين، قال إن هذا الغلاف المالي يمثل تراجعا بنسبة 44.80 في المائة مقارنة مع الميزانية المخصصة للوزارة في سنة 2020 (أزيد من 2، 2 مليار درهم).
وتتوزع ميزانية سنة 2021 بين صندوق التنمية الصناعية والاستثمارات ب1 مليار درهم (86 في المائة)، واستراتيجية المغرب التجاري ب10 ملايين درهم (1 في المائة)، وإنعاش مختلف الاستثمارات القطاعية ب100 مليون دهم (9 في المائة)، والنجاعة الطاقية ب12 مليون درهم (1 في المائة)، واستراتيجية المغرب الرقمي ب35 مليون درهم (3 في المائة)، فضلا عن ميزانية الدعم والقيادة ب76، 58 مليون درهم.
وبخصوص ميزانية تسيير الوزارة فبلغت نحو 23، 577 مليون درهم برسم السنة المالية المقبلة، أي بتراجع نسبته 95، 1 في المائة مقارنة مع تلك المرصودة خلال السنة الجارية (68، 588 مليون درهم).
وتتوزع ميزانية التسيير بين نفقات الموظفين ب91، 240 مليون درهم (ناقص 44، 7 في المائة)، ونفقات التجهيز ومصاريف أخرى متنوعة ب32، 336 مليون درهم (زائد 41، 2 في المائة مقارنة مع سنة 2020).
وبخصوص نفقات التجهيز والمصاريف الأخرى المتنوعة فستوجه لدعم كل من وكالة التنمية الرقمية ب44 مليون درهم، والمدرسة المركزية بالدار البيضاء (9، 40 مليون درهم)، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (7، 44 مليون درهم)، والمعهد المغربي للتقييس (9 ملايين درهم)، والمعهد العالي للتجارة وتسيير المقاولات (9، 37 مليون درهم)، وغرف التجارة والصناعة والخدمات (4، 24 مليون درهم)، والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية (36 مليون درهم).
واستعرض العلمي ، من جهة أخرى ، مختلف الإنجازات التي تحققت في إطار تدبير جائحة (كوفيد-19)، خاصة تلك المرتبطة بتموين الأسواق وبالإجراءات الاحترازية المتخذة في هذا الصدد، والإنتاج المكثف من محلولات التعقيم والأقنعة الواقية، وصناعة أجهزة التنفس "مائة في المائة مغربية"، وكذا المقاولات الصغرى والمتوسطة.
كما أبرز مختلف المشاريع المنجزة أو الجاري تنفيذها، لاسيما في مجال صناعة السيارات والطائرات، والنسيج، والصناعة الغذائية، وترحيل الخدمات، والتجارة الداخلية، والتوزيع، ومراقبة الأسواق، والجودة، والعلاقات التجارية الدولية، والنجاعة الطاقية، والتجارة الرقمية، فضلا عن مختلف الأوراش الاستراتيجية لمرحلة ما بعد كوفيد-19) من أجل ضمان تموقع أفضل للصناعة المغربية على الصعيد العالمي.