وزير الفلاحة: تموين الأسواق الوطنية جيد.. وهذه أسباب ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي، اليوم الثلاثاء، أنه تم اتخاذ إجراءات استباقية لضمان استقرار أسعار الحبوب في السوق الوطنية.
وأوضح الصديقي في معرض جوابه على سؤال شفوي محوري حول « الموسم الفلاحي الجديد » بمجلس المستشارين، أن هذه الإجراءات تتمثل في تعليق الرسوم الجمركية المطبقة على استيراد القمح ابتداء من فاتح نونبر المقبل لضمان تموين السوق الوطنية، وارساء آلية للتعويض عند اسيراد القمح اللين، اذا اقتضى الأمر، بناء على ثمن مرجعي أدنى للمحافظة على استقرار أسعار الدقيق.
وسجل الوزير أن جائحة (كوفيد-19) لازالت ترخي بظلالها على عدة قطاعات وأنشطة، مما انعكس سلبا على الأسواق الدولية، وأدى إلى ارتفاع أسعار عدة مواد تدخل في صنع المدخلات الفلاحية (البذور والأسمدة والمبيدات) وكذلك تكلفة بعض الخدمات خصوصا الشحن.
وأضاف أن النتائج الجيدة المسجلة في مختلف سلاسل الإنتاج والمحصول الاستثنائي للحبوب في السنة الماضية، مكنت من استمرار تموين السوق الوطنية في ظروف جيدة ومواصلة المنحى الإيجابي لصادرات المنتوجات الفلاحية نحو مختلف الأسواق الدولية.
فبخصوص السوق الداخلية، أكد الوزير أن حالة تموين الأسواق بأهم المنتجات الفلاحية والمواد الأساسية الغذائية تبقى جيدة، مشيرا إلى أن أسعار بعض المواد قد تعرف بعض التقلبات العادية، وهي ظاهرة روتينية وطبيعية في هذه الفترة من السنة التي تعد فترة انتقالية بين نهاية الزراعات الصيفية وبداية دخول إنتاج البواكر.
وعزا الصديقى تسجيل بعض الارتفاع النسبي لأسعار بعض المنتجات الصناعية الغذائية كزيت المائدة إلى ارتفاع المواد الأولية في الأسواق العالمية.
من جهة أخرى، سجل الوزير أن تحسن الموفورات الكلئية مكن من انخفاض أسعار أعلاف الماشية، مما ينعكس ايجابيا على أنشطة الانتاج الحيواني ودخل الكسابة خاصة في بداية الموسم الفلاحي.
أما بالنسبة للسوق العالمية، فيعزى ارتفاع أسعار الحبوب والمواد الأولية على المستوى الدولي ، حسب المسؤول الحكومي، إلى الإطلاق المتزامن لخطط الانعاش الاقتصادي وما سببه من تسريع لوتيرة الطلب العالمي على المواد الأولية، وكذا ارتفاع أسعار الطاقة الذي أدى إلى ارتفاع في كلفة النقل والشحن والانتاج، فضلا عن سوء الأحوال الجوية ببعض مناطق العالم مما أدى إلى انخفاض الانتاج الموجه للتصدير.
وبالنسبة للصادرات المغربية، ذكر الوزير أن حجم صادرات الخضر والفواكه بلغ مليوني طن خلال الموسم الفارط، أي بزيادة قدرها 6 في المائة مقارنة مع السنة التي قبلها، مشيرا إلى أن صادرات الطماطم عرفت استقرارا مع زيادة ملحوظة في صادرات الطماطم الكرزية، وارتفاع كميات البطيخ الأحمر والفلفل والفواكه الحمراء المصدرة، والزيادة في صادرات الحوامض بفضل ارتفاع صادرات الفواكه الصغيرة والتي حققت زيادة قدرها 22 في المائة.
وأفاد بأن صادرات موسم 2021-2022 انطلقت الشهر الماضي وتتم مواكبتها بشكل دقيق، مؤكدا على أن الظروف الفلاحية لانطلاق هذا الموسم تتقاطع مع ظروف انطلاق الموسم الماضي.