'الأحرار' يدعم الأغلبية الحكومية.. ويشيد بموقف الخليج العربي الداعم للصحراء المغربية

أشاد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بالموقف القوي والإيجابي لدول الخليج العربي والداعم لقضية الوحدة الترابية، والذي يعكس عمق العلاقات القوية التي تجمع بلادنا ودول الخليج العربي ويستشرف آفاق رحبة للتعاون المشترك.
وجاء ذلك خلال اجتماعه برئاسة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أمس الأربعاء، عن طريق المحادثة المصورة، وتم خلاله تدارس مجموعة من القضايا الوطنية، وجملة من النقط التنظيمية.
ووفق بلاغ للحزب، توصل موقع "القناة" بنسخة منه، فقد توقف أخنوش في مستهل الاجتماع عند الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، وأبرز أن الحكومة استطاعت في ظرف وجيز استكمال الترسانة القانونية لتمكين حوالي 11 مليون مغربي ومغربية من الانخراط في نظام التغطية الصحية الإجبارية عن المرض لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ونوه أعضاء المكتب السياسي ل'الأحرار'، باحترام الحكومة الدقيق للجدولة الزمنية للتنفيذ التدريجي لهذا الورش الملكي الاجتماعي الكبير وترشيد الزمن السياسي، باعتباره نقلة نوعية كبيرة، وتَوجُهٌ يكرس تدعيم وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، ومدخلا أساسيا لا محيد عنه للنهوض بالعنصر البشري، لكونه الحلقة الأساسية في التنمية وبناء مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية والمجالية، التي ما فتئ الملك محمد السادس، يصبو إليها منذ اعتلائه العرش.
كما جدد أعضاء المكتب السياسي، بهذه المناسبة، دعم الحزب القوي للأغلبية الحكومية، التي تقوم بإصلاحات مهمة، ونوهوا بالتنسيق الدائم والمستمر بين مكوناتها وعملها المشترك، كما حيا أعضاء المكتب السياسي عالياً حرص الأغلبية على تفعيل آليات التنسيق، وعزمها عقد لقاءٍ قريب لتعزيز التشاور، وأكد المكتب السياسي في هذا الإطار، تعبئة جميع هيئات الحزب لإنجاح هذه التجربة،والتزامه بدعم وتعزيز التماسك المتين والتضامن المستمر بين أطراف الأغلبية الحكومية.
وأشاد أعضاء المكتب السياسي بمبادرة الحكومة الرامية الى ضخ 13 مليار درهم لأداء متأخرات الضريبة على القيمة المضافة إلى غاية مارس 2022، وذلك لتمكين المقاولات خاصة الصغرى والمتوسطة، من التوفر على سيولة مهمة في خزينتها، من أجل الصمود في وجه الأزمة.
وعبر أعضاء المكتب السياسي عن عميق ارتياحهم بهذا القرار، الذي يؤكد سعي الحكومة الجاد إلى إنعاش الاقتصاد الوطني، ولتقوم المقاولات بدورها في مجال الاستثمار والتشغيل والتنمية الاقتصادية، على اعتبار أنها النواة الأساسية والمحرك الفعلي لكل تنمية اقتصادية واجتماعية، كما نوهوا باعتماد الحكومة على مواردها الذاتية دون اللجوء إلى الحلول الكلاسيكية والسهلة، التي كان يُلجأ إليها في هذا الإطار.