الداكي أمام مسؤولين أوروبيين: المغرب أحرز تقدماً كبيراً في محاربة العنف ضد النساء

قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، إن المغرب أحرز تقدما كبيرا في مجال محاربة العنف ضد النساء سواء على المستوى القانوني أو المؤسساتي إلى جانب الانخراط الدائم والفعلي في المجهودات الدولية الرامية إلى متابعة هذه الظاهرة.
رئيس النيابة العامة ، خلال كلمته اليوم الإثنين، في حفل تقديم مصنف الأحكام والعرائض النموذجية الصادرة عن محاكم المملكة المغربية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أكد أنه في هذا الإطار تأتي المصادقة على العديد من الاتفاقيات الدولية ورفع بعض التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وملاءمة القوانين مع الاتفاقيات الدولية
وقال الداكي، إنه في سياق تفعيل رئاسة النيابة العامة لدورها الدستوري في حماية الحقوق والحريات ولأولويات السياسة الجنائية بالمملكة المغربية والتي تعتبر مكافحة العنف ضد النساء من بين أهمها، دأبت على تتبع عمل النيابات العامة في هذا الصدد من أجل تعزيز أدوارها في تسهيل ولوج النساء ضحايا العنف للحماية القضائية ومنع استمرار العنف ضدهن وجسدت ذلك من خلال العديد من الدوريات والمناشير التي أصدرتها بالإضافة إلى أن التقارير السنوية الصادرة عن هذه الرئاسة خصصت حيزا هاما لتحليل ظاهرة العنف ضد النساء ومحاصرتها من خلال التوصيات التي تروم تطوير الوسائل الكفيلة بمكافحة العنف ضد النساء.
وأوضح المسؤول القضائي، أن رئاسة النيابة العامة عملت على تنظيم العديد من الدورات والبرامج التكوينية قصد تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في مجال حماية حقوق المرأة ومحاربة كل أشكال العنف ضدها، ومن أهم هذه البرامج برنامج التعاون التقني بين رئاسة النيابة العامة ومجلس أوروبا والذي تم من خلاله تنظيم ست دورات تكوينية جهوية شملت 650 قاضية وقاضيا حول التحديات المتعلقة بهذه الظاهرة على المستوى القضائي، فضلا عن تعزيز اطلاعهم على المعايير الوطنية والدولية، وأفضل الممارسات المعمول بها في هذا المجال.
وتابع، أنه في إطار تقييم هذه الدورات التكوينية الجهوية التي استهدفت قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة لدى المحاكم المغربية، من أجل تعزيز قدراتهم وصقل مهاراتهم في مجال حماية النساء من كل أشكال العنف، برزت أهمية تجميع مصنف يتضمن مجموعة من المقرارات القضائية وعرائض النقض المختارة بعناية، حيث تم تجميع أزيد من 900 مقرر قضائي ودراستها وانتقاء 66 مقررا قضائيا وعريضة صادرة عن المحاكم المغربية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
واسترسل الداكي، بالإضافة إلى انتقاء أهم الأحكام النوعية الصادرة عن المحكمة الأوروبية خلال السنوات الأخيرة والتي تكرس حماية ناجعة للمرأة في مجال مكافحة العنف ضد النساء، خاصة وان القانون 103.13 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء تضمن مجموعة من الآليات الحمائية للمرأة، وهو ما يتطلب تعميم المعرفة بأحكامه سواء بالنسبة لمهنيي العدالة أو لباقي المتدخلين في هذا المجال.
وقد تضمن المصنف كذلك مجموعة من عرائض النقض تبرز جهود قضاة النيابة العامة الفكرية والتحليلية في تجسيد الادعاء العام، من خلال ممارسة الحق في الطعن، مع العلم أن محكمة النقض قد تبنت تعليلات النيابة العامة في العديد من القرارات المضمنة في هذا المصنف، يضيف المسؤول القضائي.
ودعا الداكي في ختام كلمته، قضاة النيابة العامة إلى الحرص على بذل المزيد من الجهود لتفعيل المقتضيات القانونية الرامية إلى تفعيل الحماية القانونية والقضائية للمرأة، والقيام بالمرافعات اللازمة خلال المحاكمات ذات الصلة بالموضوع مع تقديم ملتمسات تهدف إلى تفريد العقوبات المناسبة في مواجهة مرتكبي جرائم العنف ضد المرأة وبالتالي المساهمة في تعزيز الحماية القانونية والقضائية لها.
وحضر الحفل كل من كارمن مورتي غوميز (Carmen Morte Gomez) رئيسة مكتب مجلس أوروبا بالمغرب، وجون كريستوف فيلوري، الوزير المستشار، رئيس التعاون لدى بعثة الاتحاد الأوروبي بالرباط، وممثلة عن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ممثلان عن وزير العدل.