ميراوي: جامعة الغد تتطلب انفتاحاً أكبراً للتعليم العالي على محيطه الجهوي والمحلي

قال عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إن نموذج جامعة الغد يتطلب انفتاحا أكبرا لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على محيطها الجهوي والمحلي، فإن إرساء شراكات من جيل جديد ما بين الجامعة والفاعلين السوسيو-اقتصاديين ومنظمات المجتمع المدني يعد خيارا استراتيجيا لا محيد عنه.
وأضاف المسؤول الحكومي، خلال الجلسة الافتتاحية للمناظرة الجهوية حول المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، صباح السبت، أن تفعيل أولويات المخطط الوطني يجعل من الضروري إحداث نقلة نوعية على عدة مستويات.
وذلك، يضيف ميراوي، من خلال خلق دينامية جديدة داخل الجامعة تعيد لهذه المؤسسة مكانتها المرموقة كفضاء للتحصيل العلمي والأكاديمي وكمشتل لإعداد رأسمال بشري معزز من حيث التمكين والقدرة على الإبداع واتخاذ المبادرة، فضلا عن التحلي بقيم المواطنة الفاعلة والحس المدني.
ولا يقتصر هذا الانفتاح على المستوى الوطني فقط، يقول الوزير، بل يشمل أيضا علاقات التقارب مع الجامعات والمراكز البحثية الأجنبية ذات الصيت الدولي لما يوفره هذا التقارب من تعزيز للقدرات والانفتاح على عوالم جديدة تساهم في اغناء تجربة الطلبة والباحثين المغاربة وتسخيرها خدمة لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة لبلادنا.
وقال عبد اللطيف ميراوي، إن النموذج الجديد للجامعة المغربية يصبو إلى إرساء أسس عدالة مجالية فعلية ترتكز على رؤية واضحة تأخذ بعين الاعتبار التطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تشهدها الجهات والأقاليم. وهو ما يتطلب إرساء أقطاب جامعية مندمجة تستجيب للأولويات التنموية وتساهم في تعبئة وتثمين الامكانات الواعدة التي تزخر بها المجالات الترابية.
استراتيجية مترابطة
وأكد الوزير، أن المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار،يرتكز على أربعة محاور استراتيجية مترابطة.
أولها، يورد المسؤول الحكومي، تطوير عرض تكويني يواكب متطلبات العصر، من خلال اعتماد أحدث المقاربات البيداغوجية، ويكرس التمكين والتميز ويولي أهمية قصوى لتطوير المهارات الذاتية والأفقية.
وإرساء بحث علمي بمعايير دولية، يستند على الأولويات التنموية الوطنية ويستمد ديناميته من جيل جديد من طلبة الدكتوراه، مع وضع برامج للحركية الوطنية والدولية، بما في ذلك التأطير المشترك لبحوث الدكتوراه.
إلى جانب، الارتكاز على أنماط جديدة من الشراكات بين الجامعة والجهة والنسيج السوسيو-اقتصادي قصد التعبئة الكاملة لإمكانات المجالات الترابية، بغية تحويلها الى فرص اقتصادية واعدة مدرة للثروات ولفرص الشغل، ومعززة للإدماج الاجتماعي والاستدامة البيئية.
والهدف الرابع، وفق ميراوي، يرتكز على تجويد حكامة المؤسسات الجامعية والرفع من نجاعتها قصد إرساء استقلالية الجامعة على أسس صلبة ومستديمة، ضمن إطار تعاقدي يحفز على المسؤولية ويكرس ثقافة النتائج والأداء.