القنيطرة. 'الأحرار' يظفر برئاسة جماعة سيدي محمد بنمنصور

انتخب خليد عباق، العضو بحزب التجمع الوطني للأحرار، رئيسا لمجلس جماعة سيدي محمد بنمنصور بإقليم القنيطرة، وذلك بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس المزاولين لمهامهم (18 عضوا من أصل 27).
وتم انتخاب عباق على رأس الجماعة، بعد قرار المحكمة باعتبار رئيس الجماعة السابق عن حزب العدالة والتنمية، طارق العيراقي، مستقيلا، إثر صدور حكم نهائي ضده بالحبس لستة أشهر موقوف التنفيذ، وأداء غرامة مالية قدرها 17500 درهم،
وكانت أصدرت محكمة النقض قرارها بتاريخ 22 يونيو 2022، القاضي بعدم قبول طلب تقدم به العيراقي للطعن في الحكم الاستئنافي الصادر في حقه، ما يفقد رئيس الجماعة السابق مع هذا الحكم النهائي الحق في صفة ناخب أو منتخب، ويعتبره مستقيلا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المخولة لعامل العمالة والإقليم بموجب القانون، وتم استصدار القرار العاملي القاضي بمعاينة استقالة العيراقي من طرف القضاء الاستعجالي الإداري بالرباط، طبقا للمادة 142 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، والمادة 7 من القانون 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء.
وتأسيسا على ما سبق، تم استدعاء المجلس لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها بالقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، داخل أجل 15 يوما من تاريخ صدور هذا القرار، وذلك تحت رئاسة السلطات المحلية المعنية وبحضور 27 عضوا مزاولا بالمجلس من أصل 27، بما يتحقق معه النصاب المطلوب، ما أسفر عن انتخاب خليد عباق.
وتنص المادة 7 من القانون 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء على أنه "لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة حبس نافذة كيفما كانت مدنها أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر أو غرامة من أجل جناية أو إحدى جنح التالية: السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو التفالس أو شهادة الزور أو تزوير الأوراق العرفية المتعلقة بالتجارة أو البنوك أو الوثائق الإدارية أو الشهادات أو صنع الأختام أو الطوابع أو طوابع الدولة أو شيك بدون رصيد".
كما تنص الفقرة الأولى من المادة 142 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية على أنه "كل عضو في مجلس جماعة أو مقاطعة تقلد بعد انتخابه وظيفة أو مهمة من الوظائف والمهام المنصوص عليها في المادتين 6 و132 من القانون التنظيمي، أو طرأ عليه ما يحرمه من الحق في أن يكون ناخبا أو منتخبا، يعتبر مستقيلا وتعاين استقالته بقرار من الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم".