واقعة اغتصاب "طفلة تيفلت".. استنكار حقوقي ومطالب بمراجعة الحكم ضد المتهمين

استنكرت مجموعة من الفعاليات المدنية والحقوقية الحكم القضائي بالحبس سنتين في حق ثلاثة متهمين توبعوا في قضية اغتصاب جماعي لطفلة قاصر نتج عنه حمل في تيفلت، مطالبين بإعادة النظر فيه، وبأشد العقوبات في حق المتهمين.
واعتبر منتدى فتيات المغرب، في بلاغ توصلت به جريدة "القناة"، أن هذا "الحكم الجائر والصادم في حق مغتصبي طفولة فتاة بريئة، ومدمريها نفسيا وجسديا واجتماعيا؛ يكون القضاء قد ساهم في تشجيع وحوش أخرى على القيام بمثل هاته الجرائم الشنعاء".
وطالب المنتدى، بإعادة النظر في الحكم، مبرزا أنه لا يتلاءم مع مقتضيات القانون الجنائي المغربي، ولا حقوق الطفل ولا المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب في هذا الباب".
كما أدانت الهيئة الحقوقية، "بشدة هاته الجريمة الشنعاء في حق الفتيات مطالبين بأقصى العقوبات على الجناة حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه القيام بهذه الجرائم، او التمادي فيها في حق الطفولة".
بدوره تلقي منتدى مغرب المستقبل، "باستغراب وغضب كبيرين نبأ الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط بخصوص قضية اغتصاب طفلة التي لا يتجاوز عمرها 12 سنة من طرف عدة أشخاص راشدين، وبشكل متكرر تحت التهديد بدوار الغزاونة ضواحي إقليم تيفلت أفضى إلى حدوث حمل".
وفي هذا الصدد، أكد المنتدى، في بلاغ له "عدم تناسب الحكم الصادر ضد الجناة والجريمة المقترفة ضد الطفلة الضحية، كما أن القانون الجنائي فيه ما يكفي من عقوبات للجناة في حالة هتك عرض الطفل الواردة في الفصلين 486 و 488 من مجموعة القانون الجنائي".
وأضاف البلاغ، أن "القضاة هم المدعوون الى الالتزام بالقوانين الوطنية وملائمتها مع الالتزامات الدولية بخصوص حقوق الطفل، حيث أن المغرب قد صادق على اتفاقية حقوق الطفل وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة"، مطالبا من الجهات القضائية المختصة بالتدخل عاجلا بفتح تحقيق نزيه يضمن حقوق هذه الطفلة المغتصبة، إلى جانب مواصلة متابعته للملف في الهيئة القضائية العليا".
واعتبرت منظمة النساء الاتحاديات، أن"تصريحات وإفادات لوالدي الضحية بينت حجم المأساة المزدوجة التي عاشتها وتعيشها الضحية وأسرتها، التي لم تعانِ فقط من جريمة الاغتصاب تحت التهديد، بل أيضا من جراء الحكم الذي لم ينصف الضحية ولم يجبر الحد الأدنى من الضرر الذي لحقها".
وأكدت المنظمة، أن هذه "الواقعة المأساوية تضمنت عمليات اغتصاب متكرر مع التهديد واستعمال العنف، تعتبر أن هذا الحكم يتعارض بشكل واضح مع دستور المملكة المغربية ولا سيما الفصلين 117 و 110 المتعلقين بالأمن القضائي والتطبيق العادل للقانون، ويتعارض مع الاعلان الأممي حول المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة، وكذا مع فصول القانون الجنائي التي تفرض عقوبات تتراوح بين عشر وعشرين سنة فيما يخص جرائم اغتصاب القاصرين (م. 486/ 488)".
وتبعا لذلك تلتمس منظمة النساء الاتحاديات من الجهات القضائية المختصة بما فيها المفتشية العامة للشؤون القضائية فتح تحقيق عاجل للكشف عن ملابسات هذا الحكم وحيثياته، وتنوير الرأي العام بخصوصه، مع ترتيب الجزاءات المناسبة في حال ثبوت أي انحياز مخل بمقاصد العدل والإنصاف.
كما أعلنت منظمة النساء الاتحاديات "تضامنها المطلق واللامشروط مع ضحية هذه الأفعال الجرمية التي تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الطفل، واعتداء سافرا على الأخلاق والقيم المشتركة، معلنة استعدادها لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للضحية وعائلتها في المرحلة الاستئنافية، التي يعول عليها الجميع لتصحح أخطاء هذا الحكم الابتدائي غير المقبول، باعتباره يشكل مظهرا من مظاهر الإفلات من العقاب، التي تشجع الجرائم والاعتداءات الجنسية على القاصرين والنساء".
من جانبها، دعت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، "الجهات القضائية المسؤولة، لعدم التساهل أو التخفيف في مثل الجرائم، التي تعتبرها جمعية التحدي والمواطنة انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان وحقوق الأطفال والنساء، وهي جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي كما هو منصوص عليه في المواد (286- 488) والتي حددها المشرع من 10 إلى 30 سنة".
كما أعلنت الجمعية، "تضامنها المطلق واللامشروط مع الطفلة ضحية، ضد هذه الأفعال الجرمية التي تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الطفل، واعتداءا سافرا على الأخلاق والقيم المشتركة، مطالبة بتشديد العقوبات في الجرائم الجنسية في مختلف الاعتداءات والانتهاكات، التي يكون ضحاياها الأطفال والنساء على الخصوص.