جمعية هيئات المحامين بالمغرب تتهم وهبي بإغلاق باب الحوار بشكل أحادي

اتهمت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وزير العدل عبد اللطيف وهبي ب"إغلاق باب الحوار بشكل أحادي" بخصوص القوانين المسطرية وقانون المهنة.
وأكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ صحفي، صدر أمس الجمعة، أنها حاولت الاتصال بوزير العدل عدة مرات من أجل استئناف الحوار بخصوص مختلف القضايا التي تهم الشأن المهني وفي مقدمتها مشروع قانون المهنة، دون أن يرد.
وأضافت الجمعية، أن رئيس الجمعية اضطر إلى مراسلة وزير العدل في الموضوع كتابيا دون نتيجة مرة أخرى وهو ما دفعه إلى مراسلة رئيس الحكومة من أجل الإخبار مع تقديم ملتمس بطلب تدخل هذا الأخير لدى الوزير من أجل إعادة فتح قنوات الحوار التي أوصدها وزير العدل بشكل أحادي مفاجئ وغير مفهوم متمسكا بضرورة اعتماد المقاربة التشاركية باعتبارها مبدأ دستوريا يتعين على الجميع الالتزام به.
وأبرز البلاغ، أنه "وبعد مرور حوالي شهر ونصف دون تفاعل إيجابي من طرف وزير العدل الذي على العكس من ذلك مع الأسف أكد عزمه إحالة مشاريع القوانين التي تهم مهنة المحاماة على المسطرة التشريعية في غياب أي تشاور بشأن كثير من القواعد الجوهرية المرتبطة بممارسة مهنة المحاماة".
وبناءا على هذا قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقد ندوة صحفية يوم 9 شتنبر الجاري، على الساعة الرابعة بعد الزوال بدار المحامي التابع لهيئة المحامين بالرباط، وذلك قصد إطلاع الرأي العام على ظروف وملابسات تجميد الحوار من طرف، عبد اللطيف هبي، وزير العدل، مع مكتب الجمعية ولتسليط الضوء على تداعيات هذا الموقف الذي وصفته ب"المفاجئ".