مراجعة مدونة الأسرة.. سيدات أعمال يطالبن بالمساواة وإلغاء تعدد الزوجات وإصلاح نظام الإرث

خرجت الجمعية المغربية لإنعاش المقاولة النسائية -ESPOD-، بمجموعة من الاقتراحات والتوصيات، في اجتماع عقدته مؤخرا، بمشاركة كفاءات نسائية قانونية وأطر ومسيرات مقاولات، وذلك في سياق جلسات الاستماع التي تنظمها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة.
وأفاد بلاغ للجمعية، توصلت جريدة "القناة" بنسخة منه، بأن من بين التوصيات والاقتراحات التي سترفعها للهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، "المساواة بين الأم والأب في الولاية والحضانة والنفقة، والتنصيص على حق "الكد والسعاية" وتعميمه، والحفاظ على نفس النفقة للنساء حتى بعد زواجها".
وطالبت الجمعية "بإقرار حق المرأة في الاحتفاظ بمنزل الزوجية في حالة الوفاة أو الطلاق، إلغاء تعدد الزوجات، وإصلاح نظام الإرث، وربط قاعدة للذكر حظ الأنثيين في الإرث بمبدأ القوامة، وإلغاء المقتضيات الخاصة بالوقف الإرادي للحمل، والتنصيص على تساوي الأم والأب في تدبير وإدارة ممتلكات الأطفال".
وشددت المشارِكات في الاجتماع على أن هذه المراجعة، التي تعد الثالثة من نوعها، بعد إصلاحي 1993 و2004، يجب أن ترتكز على المبدأين الأساسيين في الدستور المغربي وهما المساواة والإنصاف، طبقا لروح الفصل 19 من الدستور، لتأسيس مدونة تحفظ الكرامة وتضمن الاحترام والحرية وتقاسم المسؤولية بين طرفي عقد الزوجية، وتضع في صلب انشغالاتها المصلحة العليا للأطفال باعتبارهم الحلقة الأساسية في الصرح الأسري وسبب وجود الأسرة. كما أهابت بان تُؤخذ المعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب بعين الاعتبار طبقا لمقتضيات الدستور في هذا المجال.
كما أشادت المشاركات، يضيف البلاغ، "بالمبادرة الملكية السامية بإطلاق مشاورات من أجل تحيين جديدة لمدونة الأسرة، كي تساير تطورات المجتمع المغربي وتطلعاته في مجال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وعلى الخصوص حقوق المرأة والطفل وتعزيز تماسك الأسرة المغربية وتحسين أوضاعها باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع".
ودعت جمعية فضاء نقطة الانطلاقة -ESPOD- إلى ربط كل محاور الإصلاح المرتقب بوقعه على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للأسرة بجميع أعضائها، سواء داخل مؤسسة الزوجية أم في حالة الانفصال، بما يحفظ الكرامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية على قدم المساواة. كما دعت إلى تقييم دقيق لكل الاقتراحات والتوصيات المطروحة على أساس وقعها الاقتصادي والاجتماعي، بالنسبة للطفل والمرأة والاقتصاد الوطني بشكل عام.
وأكد البلاغ، أن المشاركات أجمعن على "ضرورة تمكين النساء ومعالجة أوجه الحيف التي تطالهن بسبب بعض الفصول المتجاوزة للقوانين السابقة، وعلى الخصوص الأخذ بعين الاعتبار الأدوار الجديدة للمرأة المغربية في المجتمع، ومساهمتها كمصدر للدخل والثروة بالنسبة للأسرة، والحيف الناتج عن عدم الاعتراف بكمية العمل التي تخصصها النساء لأشغال البيت والعناية بالأطفال والمسنين والمعاقين داخل الأسرة، خصوصا بالنسبة للمرأة العاملة التي تساهم في ميزانية الأسرة، أو في حالة الطلاق، حيث تحدد مساهمة الرجل بمبلغ رمزي تحت اسم "النفقة"".
وأوضحت الجمعية أنها لا تنطلق من منطق "الرجال ضد النساء أو النساء ضد الرجال"، وإنما من هدف إرساء علاقات اجتماعية واقتصادية متوازنة ومنصفة داخل الأسرة، وحفظ كرامة المرأة والأطفال في حالة الطلاق.