أخنوش: الإصلاح الجذري لمنظومة الصحة يهدف إلى تخفيف تكلفة العلاج

قال عزيز أخنوش رئيس الحكومة، اليوم الإثنين، إن قوانين قطاع الصحة التي دخلت حيز التنفيذ، تجسد " بشكل ملموس الإصلاح الجذري والعميق للمنظومة الصحية الوطنية".
أخنوش الذي كان يتحدث ضمن جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، حول موضوع: "التوجهات الاستراتيجية للمنظومة الصحية بناء على الإصلاحات الأخيرة"، أكد أن القوانين الست التي دخلت حيز التنفيذ "تضع قطيعة مع التدبير السابق لهذه المنظومة وما كانت تتسم به من محدودية الجدوى وتعدد مظاهر النقص".
وأبرز أننا " أمام تصور جديد ومتكامل ومندمج لتأهيل المنظومة الصحية، يبلور التوجيهات الملكية السامية ويترجم التزامات الحكومة المسطرة في البرنامج الحكومي 2021 – 2026″.
وأشار إلى أن الحكومة تتوخى من خلال هذه الترسانة القانونية الصحية إلى " تدبير الزمن التنموي بأقصى سرعة ممكنة، حتى نكون في خدمة المواطنين، بالتخفيف من تكلفة العلاج التي تثقل كاهل الأسر المغربية، خصوصا الأسر التي تشمل الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة أو الفئات الهشة وكبار السن".
وتابع: "وحرصا منا على احترام الأجندة التي حددها صاحب الجلالة، في زمن قياسي استطاعت الحكومة بكل مكوناتها تعميم ورش التغطية الصحية على جميع المغاربة بالرغم من صعوبة الظرفية الوطنية والدولية".
واستطرد بالقول: " فكان لابد من المضي قدما نحو إرساء نموذج للرعاية الصحية يليق بالمغاربة دون تمييز وعلى أساس المساواة في تلقي الخدمات الصحية، وإحداث ثورة اجتماعية أساسها التضامن والتكافل وتوفير الحماية اللازمة لكافة المواطنات والمواطنين".
وبالموازاة، يقول عزيز أخنوش "فمنذ تنصيب الحكومة، وإدراكا منا لحجم الإكراهات والتحديات، وضرورة مباشرة الإصلاحات الكبرى في ظل استمرارية خدمات المرفق العام، اتخذنا قرارا بضرورة تعبئة كل الموارد المالية الممكنة للتنزيل الناجع للمنظومة الصحية الوطنية كما التزمنا بها مع المغاربة".
وجدد التذكير بأن الميزانية الإجمالية المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية ستبلغ برسم السنة المالية 2024، ما يناهز 30 مليار و949 مليون درهم، بزيادة إجمالية تقدر ب 55 % مقارنة مع ميزانية سنة 2021.
وأشار إلى أن الرفع من ميزانية قطاع الصحة "سيمكن من مواصلة تنزيل الأوراش الهيكلية التي باشرناها في الحكومة بالنجاعة والفعالية المطلوبة، بما يضمن تعزيز السيادة الوطنية والأمن الاستراتيجي للمملكة في المجالات ذات الأولوية، وعلى رأسها السيادة الصحية".