إنهاء العمل ب«راميد» قبل نهاية العام الجاري

الحكومة ترفع إيقاع السرعة القصوى لتعميم التغطية الصحية والاجتماعية على المغاربة
تنفيذا لتعليمات ملكية سامية، دخلت الحكومة المغربية السرعة القصوى في سباقها مع الزمن لتعميم نظام التغطية الصحية على مجموع المواطنين قبل متم العام الجاري، وهو ما كشف عنه السيد فوزي القجع، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، بتأكيده أن المغاربة المستفيدين من نظام المساعدة الطبية «راميد» سيستفيدون من نظام التغطية الصحية قبل نهاية السنة الجارية.
وفي هذا الصدد، أكد المسؤول الحكومي أن عدد المنخرطين في التغطية الصحية بلغ مليوني شخص، منوها إلى أن عدد المستفيدين من هذا النظام أصبح غير بعيد عن 8.5 مليون مغربي، حيث شدد خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب مطلع الأسبوع الجاري أن الدولة المغربية ليست بعيدة عن تحقيق الهدف الأول والقاضي بإدماج كافة الأشخاص ممن يتوفرون على مدخول في هذا النظام.
وبخصوص ورش الحماية الاجتماعية، أعلن وزير الميزانية أن الدراسات الدقيقة لمشروع الحماية الاجتماعية أبرزت أنه سيتطلب توفير غلاف مالي يناهز 51 مليار درهم، من المرتقب أن تتكلف الدولة ب50 بالمائة، فيما ستشكل المداخيل المرتبطة بالمدفوعات والاشتراكات في هذا الإصلاح حوالي 50 بالمائة المتبقية.
وبخصوص فئة المستفيدين من "راميد"، أشار لقجع إلى أنهم سيلتحقون بنظام التغطية الصحية قبل نهاية 2022، مبرزا أن 26 مليار درهم من التمويل ستأتي بها الدولة، من التمويل الذي كان يخصص لنظام "الراميد". وأضاف المسؤول الحكومي، أن الضريبة التضامنية التي أقرتها الحكومة ستخصص أيضا لتمويل هذا الورش، لافتا إلى أن عائدات هذه الضريبة بلغت 5 مليار سنة 2021، وفي السنة الجارية ستدر أكثر من 6 مليار درهم، إضافة إلى ضرائب أخرى بمداخيل محترمة، على حد تعبيره.
وأوضح الوزير أنه بعد التحاق جميع الفئات بنظام التغطية الصحية لن يكون هناك أي معنى لعدد من برامج الدعم، حيث سيستفيد المؤمنون من التعويضات على الأطفال المتمدرسين، ويتعلق الأمر ببرنامج "تيسير"، ودعم "الأرامل".
كما أكد أن التعويضات العائلية ستصل إلى جميع المغاربة بشكل منتظم وواضح وقار ومستمر، مؤكدا في السياق ذاته، أنه مع مرور السنوات هناك إصلاحات جوهرية تهدف إلى الاستهداف الحقيقي للمغاربة المحتاجين.