الحكومة تقرّ مشاريع مراسيم جديدة تنفيذًا لمخرجات الحوار الاجتماعي

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة على مجموعة من مشاريع المراسيم التي تندرج في إطار تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن الحوار الاجتماعي.
ويتعلق الأمر بمشاريع مراسيم في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، وبشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، وبشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المحررين المشتركة بين الوزارات.
كما يتعلق الأمر بمشاريع مراسيم بتحديد نظام التعويضات الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، وبشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات، وبشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات.
وتشمل هذه المشاريع المراسيم كذلك، النظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين لمهنيي، وبتحديد نظام التعويضات الخاص ببعض موظفي الإدارات العمومية، وبإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات.
ويتعلق الأمر كذلك بمشاريع مراسيم في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية، وبتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس النواب، وبتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس المستشارين، وبشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وبإحداث هيئة للمستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة.
كما صادق مجلس الحكومة على مشاريع مراسيم في شأن تحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة، وبتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الاستثنائية والدرجة الممتازة، وبتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة، وبشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، وبشأن النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وتضمنت مشاريع المراسيم المصادق عليها، ما يتعلق بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة المحاكم المالية، وبتحديد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة، وبإحداث منصب سام لمكلف بالدراسات في مختلف الوزارات، وبشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل، وبشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، وفي شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية، في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية.
كما اطلع مجلس الحكومة على عدد من مشاريع المراسيم تمهيدا لعرضها على أنظار المجلس الوزاري.
ويتعلق الأمر بمشاريع مراسيم تهم تحديد كيفيات تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة، وتحديد كيفيات تطبيق النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء، العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها، وتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية، وتحديد نظام أجور وتغدية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية.