هيئة حقوقية تحث الحرفيين والمقاولين المغاربة على مقاطعة الجزائر

أطلقت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان نداء إلى الحرفيين والصناع التقليديين والمقاولين المغاربة، يحثهم على "تفادي التوجه لجمهورية الجزائر إلى أجل غير معلوم"، وذلك بعد توالي قرارات التصعيد من طرف النظام الجزائري، بقطع العلاقات الدبلوماسية من طرف واحد، ومنع المجال الجوي على الطائرات المغربية، ثم فرض التأشيرة على حاملي جواز السفر المغربي.
وأرجعت العصبة في بيان لها، أسباب إطلاق النداء إلى "الأوضاع الحقوقية المتدهورة وعدم احترام السلطات الجزائرية للمواثيق الدولية ولجوئها إلى تصريف عدائها اتجاه المملكة المغربية عبر الانتقام من المغربيات والمغاربة".
وترى العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن "الجزائر دولة غير آمنة حقوقيًا"، مبرزة أن "التطورات الخطيرة التي تشهدها الساحة الجزائرية فيما يتعلق بمعاملة المواطنين المغاربة تثير قلقًا عميقًا وتستدعي تحركًا عاجلًا من جميع الأطراف المعنية".
وتابع البيان: "لقد أصبح واضحًا أن الجزائر ليست بلدًا آمنًا من الناحية الحقوقية، خاصة بالنسبة للحرفيين والمقاولين والصناع التقليديين المغاربة، وحتى من يرغبون في زيارة ذاك البلاد لدواعي عائلية، والذين يجدون أنفسهم عرضة للتوقيف التعسفي والمحاكمات الجائرة".
ووفقًا للمعلومات المتاحة، يضيف المصدر نفسه، فقد تم خلال الفترة الأخيرة "اعتقال ومحاكمة أكثر من 500 مواطن مغربي بتهم متنوعة، في ظروف لا تحترم أدنى معايير وشروط المحاكمة العادلة، بينما يقبع بعض هؤلاء المعتقلين في السجون الجزائرية لأكثر من سنة دون توجيه تهم أو تقديمهم للمحاكمة، والأدهى من ذلك، أن هناك من هم محتجزون في مراكز ومستشفيات الأمراض العقلية، حيث تتعرض حقوقهم للانتهاك الصارخ."
وقال البيان: "إن الجزائر تشهد تصاعدًا ملحوظًا في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، حيث أصبحت سلطاتها تستغل القضاء كأداة لتصفية الحسابات السياسية والاقتصادية، إذ أظهرت تقارير منظمات حقوقية دولية مثل هيومن رايتس ووتش و منظمة العفو الدولية أن السلطات الجزائرية تقوم بشكل منهجي باعتقال واحتجاز الأفراد، بما في ذلك الأجانب، في ظروف تفتقر لأدنى معايير المحاكمة العادلة والإنسانية".
وأوردت العصبة أن "ما يتعرض له المواطنون المغاربة المعتقلون في الجزائر يتنافى مع نصوص العديد من المواثيق الدولية التي تضمن الحقوق الأساسية للأفراد".
وأشارت إلى أن السلطات الجزائرية "أصبحت تستخدم التهم الملفقة والتحقيقات غير العادلة كوسيلة لتضييق الخناق على الأنشطة الاقتصادية، مما أدى إلى اعتقال العديد من المقاولين المغاربة والصناع التقليديين والسياح، وتوجيه تهم غير مبررة لهم، مثل "تهديد الأمن القومي" أو "التجسس الاقتصادي" إلى غير ذلك من التهم الهتشكوكية، بسيناريوهات بليدة عفا عنها الزمن".
واسترسلت بالقول: أن "هذا الوضع يحرم المغاربة من حقهم في العمل بحرية وفي بيئة آمنة، وهو ما يتناقض مع المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن "لكل شخص حق في العمل، وفي حرية اختياره، وفي ظروف عمل عادلة ومرضية".
وتجدر الإشارة إلى أن "مظاهر الظلم والعنصرية، وفق تقارير حقوقية جزائرية ودولية، لا يعاني منها المغاربة فقط داخل الجزائر، وإنما يتعرض لها كذلك مواطنون من جنسيات مختلفة، خاصة من دول إفريقيا، جنوب الصحراء، دون الحديث عن الاعتقالات والملاحقات القضائية والقمع والتعذيب والقتل... الذي يتعرض له المعارضون والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان الجزائريي" يضيف البيان.
ودعت السلطات المغربية، في إطار مسؤوليتها تجاه مواطنيها، بأن تتخذ موقفًا حازمًا في هذا الإطار وتطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين المغاربة في الجزائر، الذين يتم احتجازهم في ظروف تنتهك حقوقهم الإنسانية.
كما طالبت الهيئات الأممية بالضغط على الجزائر من أجل تطبيق معايير المحاكمة العادلة في حق المعتقلين المغاربة، والإفراج عنهم ومحاسبتها على ماقترفته في حق مواطنين من اعتقال تعسفي واحتجاز غير قانوني وتعذيب.