الحكومة تستنكر الإساءة للمجلس العلمي وتشكل لجنة وزارية لصياغة مدونة الأسرة

قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، إن الحكومة تتابع باهتمام كبير الموضوعات المثارة بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، وتوليها عناية خاصة في مداولاتها الأسبوعية، معبراً في هذا السياق عن استنكار الحكومة لمحاولة الإساءة للمجلس العلمي الأعلى والتقدير الواجب للعلماء.
وأكد الوزير بايتاس في تفاعله مع أسئلة الصحافة خلال الندوة الصحفية الأسبوعية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه تقرر تشكيل لجنة للصياغة من القطاعات الوزارية المعنية مباشرة بمراجعة مدونة الأسرة، مراعاة لخصوصية هذا القانون.
وأفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن اللجنة المشتركة تضم وزارة العدل، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إلى جانب وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، فضلا عن الأمانة العامة للحكومة.
وأوضح مصطفى بايتاس، أن الحكومة قررت الاستعانة بخبرة الأمانة العامة للحكومة، والتعويل على مساهمتها في هذه اللجنة بالنظر إلى التقاطعات الموجودة بين مراجعة مدونة الأسرة ومجموعة من القوانين الأخرى السارية، وأيضا بعض مشاريع النصوص المعروضة على التداول البرلماني.
كما ستضم لجنة الصياغة، يضيف المسؤول الحكومي، كفاءات قانونية وفقهية وقضائية، كما يمكنها الانفتاح عند الضرورة على أي خبرات أخرى ترى فائدة في حضورها أو مساهمتها في مجالات أو تخصصات أخرى.
واسترسل الوزير بايتاس، أن الحكومة تؤكد على أن ما عرض في اللقاء التواصلي الذي أشرف على تأطيره وزراء العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية، والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بإشراف من رئيس الحكومة يتضمن المضامين الرئيسية لمقترحات مراجعة مدونة الأسرة، وخلاصات الرأي الشرعي المبدى بشأنها.
وأشار إلى أن الحكومة بصدد الصياغة القانونية لهذه المضامين والمقترحات بالشكل الذي سيضبط كيفيات ممارستها وشروط وكيفيات إعمالها.
وتابع: مما يكون معه ما أثير من تساؤلات واستفسارات حول هذه المقترحات بالصورة التي قدمت بها، والحالات التي يمكن أن تطرحها وبعض الصعوبات المتصورة في إعمالها سابقاً لأوانه. لأن كل ذلك يتوقف على وجود نص مؤطر ومفصل للمقترحات المقدمة.
وشدد الوزير مصطفى بايتاس، على أن الحكومة والتزاماً منها بالتعليمات الملكية السامية الواردة في بلاغ الديوان الملكي، فإنها ستستمر في التواصل حول الموضوع، وستكون رهن إشارة الرأي العام لتقديم المعلومات والمعطيات ذات الصلة، مع مراعاة الطبيعة التحضيرية للنص والمراحل التي سيقطعها مسلسل إعداده.
الاصطفاف مع المواقف الإيجابية واستنكار الإساءة للمجلس العلمي
أعلن مصطفى بايتاس، اصطفاف الحكومة المواقف الإيجابية التي عبرت عنها الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية والفعاليات المدنية المشيدة بالمقاربة الملكية المؤطرة لهذا الورش الإصلاحي الذي يهم الخلية الأساسية للمجتمع.
وثمنت الحكومة للنقاش الجدي والموضوعي المواكب لمقترحات المراجعة التي تم عرضها، والتي تشكل مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى مرجعيتها الكبرى.
وعبرت الحكومة عن استنكارها محاولة الإساءة للمجلس العلمي الأعلى والتقدير الواجب للعلماء، وكذا التنقيص من قيمة وأسانيد رأيه في بعض القضايا الشرعية، دون أي مراعاة لاختصاص هذه المؤسسة باعتبارها الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى المعتمدة رسمياً طبقا للفصل ال41 من الدستور.
كما رحبت بالمقترحات والملاحظات الصادرة عن العلماء والباحثين وكل الفعاليات السياسية والمدنية الرامية إلى تجويد النص القانوني خلال مرحلة صياغته، والتي تستمد أسسها من الثوابت الدينية للمملكة والتطورات الاجتماعية والحقوقية المسجلة، والمستحضرة لسبل ضمان استقرار الأسرة ومراعاة مصالح كل مكوناتها.