شوكي: قانون الإضراب يصون الحريات والحقوق ويعزز دينامية خلق فرص الشغل

قال محمد شوكي رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، صباح اليوم الأربعاء بمجلس النواب، إن "كلفة عدم وجود قانون ينظم الإضراب أغلى بكثير من كلفة وجود القانون".
وجاء ذلك خلال مداخلته لشرح موجب التصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب في إطار القراءة الثانية، خلال جلسة عمومية تشريعية للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة.
وأكد أن "التصويت على القانون التنظيمي للإضراب فرصة لخلق عناصر الثقة لدى المستثمرين، مما سيكون له عائدات على المنظومة الاستثمارية الوطنية، كما يوفر بالمقابل حكامة بممارسة الحق في الإضراب وعدم تحوله إلى سلوك فوضوي بدون ضوابط".
واعتبر شوكي، أن تصويت فريق "الحمامة" على مشروع القانون التنظيمي للإضراب "يعكس التوافق على مستوى النضج الديمقراطي والحقوقي والاقتصادي والاجتماعي في مغرب اليوم".
وأشار رئيس الفريق النيابي ل"الأحرار"، إلى أن قرار التصويت "يستشرف مستقبل الحريات والحقوق والدينامية الاقتصادية المنتجة لخلق مناصب الشغل اللائق"، مردفاً "هو تصويت لصالح نص يصون الحريات والحقوق ويهدف إلى التوازن بين مصالح الشغيلة والمقاولة والمرفق العمومي في إطار مصلحة الوطن أولا".
وصادق مجلس النواب في جلسة تشريعية يعقدها صباح اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في إطار قراءة ثانية.
وحظي مشروع القانون بموافقة 84 نائبا، فيما عارضه 20 نائبا دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.