التهراوي يترأس أشغال الدورة العادية للمجلس الإداري للمركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط

ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يوم الأربعاء 05 فبراير2025، أشغال الدورة العادية للمجلس الإداري للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، بحضور رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة رشيد العبدي، والمدير العام للمركز رؤوف محسن، وباقي أعضاء المجلس.
وركزت أشغال هذه الدورة، التي تأتي في سياق تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية على تقييم حصيلة تنفيذ القرارات المنبثقة عن المجلس الإداري المنعقد بتاريخ 15 ماي 2023 والمصادقة على محضر اجتماعه، فضلا عن تقديم تقرير الأنشطة التقنية والإدارية والطبية برسم سنة 2023 والحساب الإداري برسم سنتي 2022 و2023، وموجز نموذج المحاسبة العادية لسنتي 2021 و2022، فضلا عن تقديم تقريري الافتحاص المالي والمحاسباتي برسم سنتي 2021 و2022، كما تمت المصادقة على ميزانية المركز برسم سنتي 2024 و2025، ومخطط العمل برسم سنتي 2024 و2025، علاوة على مدارسة مشروع المركز الاستشفائي الجديد.
إثر ذلك، توقف المجلس الإداري عند حصيلة نظام التأمين الاجباري عن المرض، وحل العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين، كما تدارس إشكالية تعريفة وفوترة خدمات مصالح مستشفى ابن سينا المتنقلة، فضلا عن تصنيف خدمات المعهد الوطني للأنكلولوجيا ضمن الخدمات المستعجلة.
كما تداول المجلس في عدد من القضايا الأخرى المدرجة على جدول أعماله، والتي تهم: التفويض المؤقت لخدمات المختبر المركزي، وتنقيل أنشطة مستشفى الولادة والصحة الإنجابية الليمون، وخلق لجنة أخلاقيات الطب، وإحداث لجنة إدارة من أجل الجودة وتدبير مخاطر اليقظة الصحية، وإحداث ودمج مصالح، واتفاقيات التعاون المبرمة.
وفي كلمته بالمناسبة، نوه الوزير بالجهود التي بذلها جميع العاملين في المركز، والتي تكللت بنجاح عملية نقل أنشطة مستشفى ابن سينا إلى مختلف المؤسسات الاستشفائية التابعة له، وذلك بالتزامن مع تقدم أشغال إعادة بناء المقر الجديد، الذي يعد معلمة فريدة، تعكس العناية البالغة، التي يوليها جلالة الملك نصره الله وأيده لتطوير قطاع الصحة وجعله في مستوى انتظارات المواطنات والمواطنين، وذلك استعدادا للمرحلة الجديدة التي تتميز بإرساء نظام المجموعات الصحية الترابية وما تفرضه من تحديات، لا سيما فيما يخص زيادة الطلب على الخدمات الصحية.
كما وقف الوزير على تحديات المرحلة الانتقالية، والتي تتجلى في زيادة الضغط على البنى التحتية وعلى الموارد البشرية، مبرزا الحاجة الملحة إلى ضمان سهولة الولوج إلى خدمات صحية ذات جودة عالية ومناسبة لجميع المواطنين في الجهة، مع الأخذ بعين الاعتبار تعداد سكانها الذي يصل إلى 5 ملايين نسمة، وهو ما يؤدي إلى زيادة الطلب على الخدمات الطبية.
وأشار الوزير أن الهيكلة الجديدة للمستشفى تهدف إلى تحقيق تكامل أفضل بين المؤسسات الصحية وتطوير مسار علاجي متكامل، موضحا أهمية تحسين ظروف عمل مهنيي الصحة وتعزيز التكوين المستمر، ووضع آليات تحفيزية لجذب والاحتفاظ بالكفاءات، خاصة في التخصصات التي تعاني من النقص، كما تمثل فرصة نوعية لإعادة التفكير في النموذج المنشود لتدبير المؤسسات الاستشفائية بفضل بنيته التحتية الحديثة والمتطورة، وهو ما سيجعل من الرباط مركزا طبياً مرجعياً على المستوى الوطني والقاري.
وختم الوزير كلمته بالتأكيد على أن نجاح هذه المرحلة الانتقالية يعتمد على قدرتنا على اتخاد القرارات بواقعية وبشجاعة، وحشد جميع الفاعلين في القطاع الصحي لتحقيق طموح مشترك يتمثل في إعادة تأهيل المستشفى الجامعي ليكون مركزاً للتميز وقادراً على الاستجابة الفعالة لاحتياجات المواطنين.