قضية "سلمى" تعود إلى الواجهة.. مطالب بالعدالة بعد توقيف المعتدية

أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسم تحت عنوان "كلنا سلمى"، وذلك للمطالبة من خلاله بتحقيق العدالة لشابة تُدعى سلمى، تعرضت لاعتداء جسدي من قبل فتاة أخرى.
وتعود الواقعة إلى أواخر عام 2022، حيث تعرضت تلميذة لاعتداء وحشي من قبل زميلة سابقة لها، باستخدام شفرة حلاقة في ثانوية سيدي عبد الرحمان، بمراكش، أسفرت عن إصابتها بعاهة مستديمة على وجهها بعد تلقيها 56 غرزة.
وصدر حكم بالحبس لمدة شهرين على المعتدية، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 5 ملايين سنتيم كتعويض مدني، إلا أن سلمى، أكدت في خرجات إعلامية، أنها لم تتلقَ أي تعويض فعلي، وأن هذا الاعتداء أثر بشكل كبير على حالتها النفسية والاجتماعية.
وعادت القضية للواجهة، بعد أن قامت المعتدية، مؤخرا، بنشر فيديوهات على منصة "تيك توك"، تهدد من خلالها سلمى، وتقوم باستفزازها، متلفظة بكلمات نابية.
وتداول رواد مواقع التواصل، فيديوهات المعتدية بشكل واسع، حيث عبّر العديد عن استنكارهم من تصرفات هذه الأخيرة، وتضامنهم مع الشابة سلمى، مطالبين السلطات بالتدخل لضمان تحقيق العدالة.
وجاء في التعليقات: " قاصحة بزاااف تخيل معايا قمة الحكرة لي كتحس بيها هاد البنت راه معالم بيها غير الله مسكينة، زادت كملات عليها ختنا لي خسراتها كتستفز فيها وتضحك عليها وعلى باها قالت عليه معوق وكتنمر عليه راه لا حول ولا قوة إلا بالله ما بقا ما يتعجب فهاد الدنيا، صراحة هادي خاص كولشي يتضامن معاها ومكرهناش يتدخل شي ولد الناس مختص يوقف معاها حتى دير عملية التجميل كلنا سلمى راكي ختنا".
مستجدات القضية
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، الثلاثاء 08 أبريل الجاري، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لفتاة من ذوي السوابق القضائية، تبلغ من العمر 19 سنة، يشتبه في تورطها في تسجيل ونشر محتويات رقمية تحرض على العنف والتشهير.
وحسب المعلومات الأولية الخاصة بالبحث، فإن المشتبه فيها سبق أن قضت خلال سنة 2022 عقوبة حبسية لتورطها في تعريض فتاة لاعتداء جسدي بليغ باستعمال السلاح الأبيض على مستوى الوجه، قبل أن تعمد في الآونة الأخيرة إلى نشر محتويات رقمية تشهر بالضحية وتتضمن إشادة وتحريضا على الأفعال الإجرامية التي ارتكبتها في حقها.
وقد تعاطت مصالح الأمن الوطني، بجدية كبيرة، مع هذه المحتويات العنيفة، حيث باشرت بحثا بشأنها بتعليمات من النيابة العامة المختصة، مكن من تحديد هوية المشتبه فيها وتوقيفها، فضلا عن حجز دعامة رقمية بحوزتها يشتبه في كونها تحتوي آثاراً رقمية لهذه الأنشطة الإجرامية.
وقد جرى إخضاع المشتبه فيها لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث من أجل تحديد هوية كافة المتورطين في توثيق ونشر هذه المحتويات الرقمية المحرضة على العنف وتوقيفهم.