الحكومة تتلقى مقترحا لرفع مبلغ معاش الأرملة إلى 100 في المائة

يرتقب أن تدرس الحكومة مقترح قانون تقدم به الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، نيابة عن فرق الأغلبية، وينص على منح الأرامل حق الحصول على المعاش الكامل لأزواجهن المتوفين، إن لم يكن لها أبناء، كما يسمح للأبناء بالاستفادة من نصف معاش الأب المتوفي إلى سن 18 سنة بدل 16 سنة، وفي حالة تمدرسهم، يستفيدون إلى سن 23 بدل 21 سنة.
التعديل، الذي تقدم به النائب أحمد الغزوي، يهم تغيير وتتميم المادتين 33 و34 من القانون المحدث لنظام المعاشات المدنية. وينص على أنه « في الحالة التي لا يترك فيها الموظف أو العون أيتاما بإمكانهم أن يطالبوا بالحق في المعاش، أو في حالة انتفاء الشرطين المشار إليهما في المادة 34 بعده، فإن مبلغ معاش الأرملة يرفع إلى 100 في المائة ».
التعديل ينص أيضا على أنه « إذا تزوجت أرملة من جديد أو توفيت أو جردت من حقوقها فإن المعاش الذي كانت تستفيد منه أو كان في إمكانها المطالبة به يقسم إلى أقساط متساوية بين أولادها المستفيدين من المعاش عملا بالفصل 34 بعده. هذا الفصل الأخير ينص على أن يتوقف اكتساب الحق في معاش الأيتام على شرطين هما « أن يكون الولد شرعيا، وأن لا يكون متزوجا أو بالغا من العمر أكثر من 18 سنة، غير أن هذا الحد من السن يرتفع إلى 23 سنة فيما يرجع للأولاد الذين يتابعون دراستهم ».
وقدمت الأغلبية مبررات، لتخويل الأٍرملة، الحق في معاش الزوج كاملا، في حالة عدم وجود أبناء، بكونه يهدف « لرد الاعتبار للأرملة وتكريما واعترافا وامتنانا لها »، على « المجهودات التي تتقاسمها مع شريك الحياة »، وكذا لمواجهة « قسوة الظروف الاجتماعية وقسوة حياة العيش وتزايد تكاليف المعيشة »، واعتبرت أن مبلغ المعاش ما هو إلا استرداد لادخار الموظف أو العون الذي كان يؤديه قيد حياته بانتظام وطيلة مدة اشتغاله، « وبالتالي فحصول الأرملة على 50 في المائة من المعاش هو تقدير خاطئ وفيه مس بحقوق الغير ».
أما بخصوص الأبناء، الذين حصر القانون الحالي شرط استحقاقهم للمعاش في في حدود 16 سنة، وفي حالة تمدرسهم في 21 سنة، فدعت الأغلبية، إلى إعادة النظر في سقف 16 سنة، « تماشيا مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل » لأن الدستور ينص على سن 18 سنة للأهلية القانونية، وكذلك مدونة الشغل التي حددت السن القانونية للعمل في 18 سنة بغض النظر على الاستثناءات، كما أن مدونة الأسرة حددت سن 18 سنة لاكتمال أهلية الزواج بالنسبة للفتى والفتاة.
إلى ذلك اعتبرت فرق الأغلبية أن شرط سقف 21 سنة للأولاد المتمدرسين، « لا يساير المتغيرات والتطورات الحاصلة على مستوى منظومة التربية والتكوين » في جميع المراحل الدراسية من الابتدائي حتى العالي، بحيث لا بد من الأخذ بعين الاعتبار التكلفة المالية من أجل استكمال الدراسة.
تجدر الإشارة إلى أن قانون المعاشات المدنية الحالي يعطي الحق للأرملة في الحصول على نصف المعاش، فيما يحصل الأبناء على النصف الآخر إلى حدود بلوغهم سن 16، وفي حالة تمدرسهم يستفيدون إلى سن 21 سنة.