البنك الدولي يدعو المغرب إلى مزيد من الإصلاحات في سوق الشغل وإلى تحسين جودة التعليم

توقع تقرير جديد أصدره البنك الدولي أن « يبلغ النمو في المغرب 3.1 في المئة عام 2018، و3.2 في المئة عامي 2019 و2020 »..
وأوضح البنك الدولي في معرض تقريره حول « آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2018 إن »المغرب سيكون من الدول التي ستشهد تحسناً في أداء اقتصادها بحلول عام 2020، بفضل مواصلة الإصلاحات في الحسابات الكلية، وتراجع كلفة دعم أسعار المحروقات على الموازنة، وتنويع مصادر الدخل وتسجيل نمو نسبته 3.2 في المئة في النشاطات غير الزراعية، وتطوير مجال صناعة السيارات التي تساعد الاقتصاد المغربي على زيادة صادراته ذات فائض القيمة المرتفعة. »
وأفاد البنك الدولي أن »المغرب حقق عام 2017 أداءً جيداً بلغ فيه النمو أكثر من 4 في المئة بفضل موسم زراعي وفير الإنتاج، قلص واردات المملكة من القمح وزاد من الصادرات الغذائية. واحتل البلد المرتبة 69 في الترتيب العالمي لمناخ الأعمال. »
ودعا البنك الدولي المغرب إلى مزيد من الإصلاحات الأخرى في مجال سوق العمل والتنافسية الإنتاجية وسهولة إنشاء المشاريع.
ويرى البنك الدولي أن »المغرب يتمتع بمؤهلات كبيرة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وزيادة الإيرادات الخارجية، وتحسين معيشة السكان ».
وأشاد البنك الدولي بالصناعات الجديدة للمغرب مشيرا إلى أن » الرهان الصناعي وزيادة التنافسية الدولية في مجال صناعة السيارات والطائرات والإلكترونيات، ستساعد الاقتصاد المغربي على المدى المتوسط ليعزز وضعه في منظومة شبكة التصنيع العالمي. ويحتاج المغرب أيضاً إلى تحسين مستوى التعليم ليكون في مستوى التحديات المطلوبة في التنافسية الإنتاجية ».
وتوقع التقرير أن يقفز معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3% عام 2018 من 1.8% عام 2017. وتشير التوقعات أيضاً إلى أن الإصلاحات التي تشهدها المنطقة ستكتسب قوة الدفع اللازمة، وأن القيود المالية ستخف حدتها مع ثبات أسعار النفط، ومن المتوقع أن تدعم تدفقات السياحة المواتية النمو في البلدان التي لا تعتمد على الصادرات النفطية. وقد يؤدي استمرار الصراعات الجيوسياسية وضعف أسعار النفط إلى تراجع النمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو في المملكة العربية السعودية إلى 1.2% عام 2018 من 0.3% عام 2017، في حين تشير التقديرات إلى أن معدل النمو في مصر سيرتفع إلى 4.5% في السنة المالية 2018 من 4.2% السنة الماضية.