قانون مالية 2020 يمنح بنشعبون تفويضاً استثنائيا للجوء إلى كل الخيارات المالية

صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس بالرباط، تحت رئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2020 وعلى ثلاثة مشاريع مراسيم مصاحبة له.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، على ضرورة اتخاذ ثلاث تدابير ضرورية للتحكم في نسبة العجز بالنسبة للناتج الداخلي الخام، تتمثل في ترشيد النفقات المرتبطة بتسيير الادارة، واللجوء الى آليات التمويل المبتكرة في إطار الشراكة المؤسساتية، والتدبير النشط لأملاك الدولة والمؤسسات العمومية، ومواصلة عمليات الخوصصة.
وتدارس مجلس الحكومة وصادق على المراسيم المصاحبة لمشروع قانون المالية 2020، ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 2-19-845 بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء الى كل أداة مالية أخرى، ومشروع مرسوم رقم 2-19-846 بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة فيما يتعلق بالتمويلات الخارجية ومشروع مرسوم رقم 2-19-847 بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.