تجربة إبراهيم عيسى

طالما لام اليساريون إبراهيم عيسى لأن جريدته الدستور " إخوانية " ولامه الإخوان لأنها " يسارية " ، وعاتبه الليبراليون لأنه هذا أو ذاك . ووسط آمال الجميع وشكوكهم واصل إبراهيم عيسى سباحته بدستوره مفتوحة لكل الآراء . وقد أخلصت الدستور لنقد المسئولين وتعرية الفساد وحرية التعبير منذ صدورها للمرة الأولى في ديسمبر 1995 وإغلاقها بعد ثلاث سنوات، ثم خروجها للنور من جديد عام 2004 ، وأضفت تجربتها بنبرة شعبية حيوية خاصة على المشهد المصري . وضاعف من تلك الحيوية ما تعرض له إبراهيم عيسى شخصيا من أحكام بالسجن وغرامات مرة عام 2006 ، وأخرى في سبتمبر 2007 حين حكم عليه بالسجن سنة ثم خفف الحكم إلي شهرين مع النفاذ لولا صدور قرار رئاسي بالعفو عنه ، وخلال ذلك صودرت له رواية " الرجل الكبير". التجربة الصحفية ، وشخصية عيسى ، معا ، اجتذبتا الأنظار والاهتمام إلي حقيقة قلما ترسخت في الصحافة المصرية وهي الاعتقاد الثابت في حرية التعبير وتجسيد ذلك بفتح الدستور فعليا لكل الاتجاهات . ولسبب أو لآخر باع عيسى الدستور لرجل الأعمال عصام اسماعيل فهمي الذي باعها بدوره - بمحرريها ومكاتبها ورئيس تحريرها - الى السيد البدوي وبعض رجال الأعمال . وفجأة ، أقال المالك الجديد إبراهيم عيسى من منصبه ، وباع حصته لزملائه رجال الأعمال الآخرين وخرج من الموضوع كله مثل القشة من العجين ! وأيا كانت الأسباب السياسية التي دفعت السيد البدوي للقيام بتلك المناورة ، فإن المناورة تظل من الناحية الرسمية القانونية مناورة شرعية ! إذ لا يستطيع أحد أن يمنع " مالك صحيفة " من التصرف فيها . هذه المرة جاءت الضربة - ليس من الحكومة كما اعتاد عيسى - لكن من رجال الأعمال . وبعبارة أدق جاءت الضربة من قوانين السوق التي تقول إن الذي يملك هو الذي يحكم ! وأنه لا وجود لحرية التعبير في ظل قوانين رأس المال . ماحدث مع إبراهيم عيسى مؤسف جدا ، لكنه يوضح أن " حرية التعبير " من دون ضمانات في الواقع الاجتماعي والاقتصادي تظل مثل سحابة صيف ، وأن الحرية لابد أن ترتكز على ضوابط ومعايير أعمق من اقتصارها على " حرية التعبير" ، لأن القوى الحقيقية سرعان ما تظهر لتطيح بتلك الحريات الهشة ساعة الضرورة . إن حرية التعبير في مجتمع يملك فيه البعض ( لاتدري من أين ) الملايين والمليارات ، ولاتملك فيه الغالبية شيئا سوى آمالها تظل حرية هشة جدا ، ومؤقتة . والاقتصار على الدعوة لحرية التعبير لمجموعة من الصحف يشبه تماما ما ينادي به البعض من أهمية نزاهة الانتخابات ، والشفافية ، وتعديل الدستور . ولايذكر البعض أن تاريخ الدستور في كل أنحاء العالم هو تاريخ تمزيق الدستور حينما تتصدى له القوة الحقيقية المالية والعسكرية ، وأن تاريخ الانتخابات النزيهة هو تاريخ دوس نتائج تلك الانتخابات إذا تعارضت نتائجها مع أصحاب المال ، وليس بعيدا الوقت الذي كان فيه الملك فاروق يطيح بحكومة الوفد المنتخبة بشفافية وشرعيا كلما أراد ذلك! وفي ظل الليبرالية التي هي أقصى أحلام البعض يتولى رأس المال بذاته تصفية خصومه بأبسط اوسائل دون حاجة للحكومة كأن يحجب الإعلانات عن الصحيفة التي لا يرضى عنها . وحين أصدر سلامة موسى مجلة المصري عام 1930 وعارض فيها سياسات الديكتاتور إسماعيل صدقي لجأ الأخير إلي حرمانه من الإعلانات ، أو يلجأ لاقالة رئيس التحرير ، وقد حدث أن عبد القادر حمزة أصدر ما بين عام 1920 و1930 أربع عشرة جريدة أغلقت كلها ، إما نهائيا أو لبضعة أشهر . ولعل في قصة الصحفي الأمريكى الشهير بيل كوفاش أفضل تعبير عن جوهر " حرية التعبير " في مجتمع يحكمه رأس المال، وكان كوفاش في ذلك الوقت مسئولا عن صحيفة : " أطلانطا كونستتيوشن " ، وقام بنشر سلسلة من التحقيقات الجريئة عن الفساد في البنوك وتحقيقات أخرى تنتقد شركة كوكاكولا . وحجبت البنوك والشركات الإعلانات عن صحيفته حتى أفلست . وأدرك كوفاش أن القوانين القاسية لتلك " الحرية " تطبق عليه من كل ناحية فقام بالخطوة الوحيدة المسموح له بها : تقديم استقالته . وعندما كتبت صحيفة ازفستيا الروسية ذات يوم أن ثروة رئيس الوزراء الروسي السابق فيكتور تشيرنوميردين بلغت خمسة مليارات دولار ، سارعت شركة " لوك – أويل " النفطية العملاقة صاحبة 41 % من أسهم الصحيفة بتغيير رئيس التحرير ايجور جوليمبيوفسكي عقابا له على نشر الحقيقة .
***