وقفة احتجاجية بالدار البيضاء ضد قانون إصلاح التقاعد

نظمت التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، الاحد 23 أكتوبر بساحة الأمم المتحدة بالدار البيضاء ، وقفة احتجاجية شارك فيها مئات الموظفين والموظفات ينتمون لمختلف القطاعات الى جانب عدد من التنسيقيات والاطارات النقابية والتنظيمات، وميز المسيرة الانزال الأمني الكبير الذي حاول تطويق المسيرة دون استعمال العنف مع المحتجين ، الذين رددوا شعارات نارية ضد الحكومة «القديمة الجديدة» مطالبينها بمتابعة المسؤولين عن نهب الصندوق المغربي للتقاعد، والكف عن الاقتطاع من اجورهم ، واصفين الاقتطاع بالسرقة، وحملت لافتات المحتجين شعارات من قبيل « المؤسسات الدولية المالية هي المستعمر الجديد» و»ازمة الصناديق كذبة مفتعلة» و «لا لرهن مستقبل المغاربة»، « و»الاقتطاعات من الأجور سرقة موصوفة» ، و»تقاعدي خط احمر» الى جانب شعارات أخرى تدين جميعها لجوء الحكومة الى اصلاح يقوم على اجبار الموظف على أداء فاتورة عجز صندوق المعاشات المدنية مؤكدين انه عجز وهمي..
ويقوم الإصلاح الذي ترفضه التنسيقية الوطنية لاسقاط خطة التقاعد ، على رفع سن التقاعد إلى 63 سنة والزيادة في الاقتطاع من الأجور الذي سيؤدي إلى تخفيضها وتقليص المعاش عبر اعتماد معدل الأجر ل8 سنوات الأخيرة عوض آخر أجرة حاليا وتخفيض النسبة السنوية من 2,5% إلى 2% بالنسبة للتقاعد العادي (بلوغ سن التقاعد) ومن 2% إلى 1.5% بالنسبة للتقاعد النسبي.
وتنضاف هذه التراجعات حسب التنسيقية إلى أخرى تمت في صيف 2014 ويتعلق الأمر بإجبار رجال ونساء التعليم على تمديد فترة العمل إلى آخر السنة الدراسية، رغم بلوغهم سن التقاعد وحرمان المشطب عليهم من أسلاك الوظيفة العمومية بسبب الاستقالة أو إجراء تأديبي.
وتنص كذلك على أن ينتقل التقاعد النسبي من 15 سنة إلى 18 سنة بالنسبة إلى النساء ومن 21 سنة إلى 24 سنة بالنسبة إلى الرجال، أما النسبة المئوية لاحتساب المعاشات، ستنخفض من 2،5 في المائة إلى 2 في المائة، دون المساس بالحقوق المكتسبة قبل فاتح يناير 2017.
يذكر ان قوانين إصلاح التقاعد دخلت حيز التنفيذ شتنبر الماضي، وذلك بعد صدورها في الجريدة الرسمية.