جلالة الملك يكشف مناورات «زوما» وعبثها بميثاق الاتحاد الافريقي: جنوب افريقيا والجزائر في ورطة حقيقية

طلب جلالة الملك من الرئيس الدوري لقمة الاتحاد الافريقي الرئيس التشادي إدريس ديبي التدخل لدى رئيسة مفوضية الاتحاد الافريقي الجنوب افريقية نكو أزانا دلاميني زوما ، من أجل توزيع طلب انضمام المملكة للاتحاد والذي تسلمته في 22 شتنبر الماضي على كافة الدول الأعضاء في منظمة الاتحاد الإفريقي .
وكانت رئيسة المفوضية الافريقية الجهاز التنفيذي للمنظمة القارية قد أكدت في تدوينة شخصية لها مؤرخة في 23 شتنبر الفارط ، أنها تسلمت رسميا من يد المستشار الملكي الطيب الفاسي الفهري، وثيقة طلب الانضمام الى الاتحاد الافريقي.
وبمقتضى الفقرة الثانية للمادة 29 من الميثاق التأسيسي للاتحاد فإن السيدة زوما مطالبة بمجرد توصلها بطلب المملكة بإرسال نسخ منه إلى جميع الدول الأعضاء بالاتحاد ، لتتم عملية قبول العضوية بأغلبية بسيطة للدول الأعضاء , و أن تأخر و"تماطل "رئيسة المفوضية الافريقية المعروفة بعدائها و تحرشها المسترسل بالمملكة في القيام بمهمتها و دورها ، سيما و أنها على أهبة مغادرة منصبها لشخصية افريقية أخرى قبل نهاية السنة المقبلة , بعد أن تم تمديد عهدتها خارج القانون في ظروف أقل ما يقال عنها أنها مثيرة للشبهات بإيعاز من حكومة دولتها و الجزائر .
وكانت /العلم / سباقة في عددها الصادر يوم الاثنين في إثارة مناورات الجزائر ومحورها المعادي للمغرب داخل المنظمة القارية لتعطيل مساطر عودة الرباط الى حظيرة الاتحاد الافريقي .
وتتوجس الجزائر من الحضور المتنامي للمملكة بمناطق القارة السمراء ، وهو ما قد يمهد الطريق لعودة قوية ومؤثرة للرباط إلى أجهزة الاتحاد الافريقي التنفيذية والاستشارية ، سيما وأن 28 دولة عضو بالاتحاد الافريقي كانت قد وقعت قبل انعقاد الجمعية العامة للمنتظم القاري شهر يوليوز الماضي في كيغالي عاصمة رواندا على ملتمس مرفوع لرئاسة الاتحاد يطالب بعودة الرباط الى حظيرة الاتحاد الإفريقي بعد طرد جبهة البوليساريو الانفصالية منه.
ويؤشر استرجاع المملكة لمقعدها الشاغر بالمجموعة القارية منذ 32 سنة عن بداية عهد جديد ستضمحل خلاله هيمنة و سيطرة محور الجزائر / بريتوريا على مؤسسات الاتحاد وفرض وصايتها وأجنداتها على مقرراتها ومواقفها .
وتعول المملكة على حلفائها التقليديين من قبيل الغابون، السنغال، غينيا، كوت ديفوار وجزر القمر و غيرها من العواصم الافريقية النافذة لإحداث التغيير الايجابي في أنماط تدبير الشأن الافريقي، و في المقابل ينبري المحور المعادي للمصالح المغربية ، و المشكل أساسا من نيجيريا وأنغولا والجزائر لتوظيف رئاسة مفوضية الاتحاد الجنوب الافريقية و نوابها التسع المكلفين باللجان المختصة لتأخير البت في الطلب المغربي و تعطيله بمبررات غير قانونية , مكتفية بمراقبة تحركات المملكة الحثيثة على صعيد أجزاء القارة تمهيدا لمناورات مضادة لامتصاص اثارها السياسية و الدبلوماسية .
و تتخوف الجزائر من أن تتمكن الرباط بمجرد استرجاع عضويتها بالاتحاد الافريقي مع بداية السنة المقبلة على الارجح ،من تعبئة ثلثي أعضاء الجمعية العامة للاتحاد للتصويت على قرار يقضي بتجميد عضوية الكيان الوهمي المتسرب الى أجهزة المنتظم القاري ضدا على قوانين منظمة الوحدة الافريقية لعدم توفر الكيان المصطنع على شرط السيادة والشرعية والعضوية بمنظمة الامم المتحدة .