مشروع قانون يربط المساعدة الأمريكية لباكستان باستجواب عبد القدير خان

عرض اعضاء في مجلس النواب الاميركي ، مؤخرا، مشروع قانون يدعو الى خفض المساعدة العسكرية الى باكستان ، ما لم يتمكن مسؤولون اميركيون من استجواب العالم ، عبد القدير خان، الذي يعتبر مهندس القنبلة النووية الباكستانية.
وخان ، الذي رفعت عنه الاقامة الجبرية ، في مطلع فبراير الماضي، «»يعتبر عالما حرا يملك قدرات ثابتة على بيع اسوأ انواع الاسلحة الى اسوأ الاشخاص»» ، كما قال النائب الديموقراطي ، جين هارمان، وهو احد ابرز معدي مشروع القانون.
ويربط مشروع القانون ايضا المساعدة العسكرية الاميركية المستمرة ، من معدات وتدريب، بالحصول على ضمانات مرضية من اسلام اباد على انها تراقب تحركات وانشطة خان.
وقال هارمان «»نامل في ان ينتاب المسؤولون الباكستانيون القلق كما نحن قلقون ازاء امكان تحول مدنييهم الى اهداف نووية ، او جنود حلف شمال الاطلسي في افغانستان المجاورة، او المدنيين في عدد من الدول الغربية»».
وسيربط هذا الاجراء المساعدة بتاكيد البيت الابيض على ان باكستان ستحيل خان للحكومة الاميركية لكي تستجوبه ، وانها «»تعطي ضمانات مناسبة»» بانها ستراقبه «»لمنع مشاركته في اي جهود لنشر التكنولوجيا او الخبرات النووية»». كما سيعطي الرئيس الاميركي باراك اوباما سلطة لرفع القيود اذا كان على ثقة بانه من مصلحة الامن القومي الاميركي القيام بذلك. وانضم النائبان الديموقراطيان، ايلين توشر، وجيري كونولي، والجمهوري ، اد رويس الى هارمان ، في طرح النص.
وقد افرجت محكمة باكستانية عن خان (72 عاما) في السادس من فبراير الماضي. وكان يخضع للاقامة الجبرية منذ فبراير2004 ، حين اعترف ، علنا ، بارسال اسرار نووية الى ايران وليبيا وكوريا الشمالية ، رغم انه تراجع لاحقا عن تصريحاته.