التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد تؤكد موعد الاضراب العام الوطني يوم 14 دجنبر

دفاعا عن مكتسبات الموظفين في التقاعد واحتجاجا على التوظيف ب«الكونطرا»
العلم: نعيمة الحرار
في اطار ما تسميه بالتصدي لسياسة تخريب الوظيفة العمومية وتعميق أزمة الصندوق المغربي للتقاعد والاجهاز على حق الأطر العليا المعطلة في التوظيف والشغل والعيش الكريم، التي تتبعها الحكومة المنتهية ولايتها، و استمرارا في تنزيل برنامجها النضالي التصعيدي الذي سطره مجلسها الوطني، اكدت التنسيقية الوطنية لاسقاط التقاعد موعد الإضراب العام الوطني في الوظيفة العمومية والمؤسسات ذات الطابع الإداري والجماعات الترابية، يوم 14 دجنبر مرفوقا بمسيرة وطنية في اليوم نفسه بالرباط، كما سبق ان أعلنت عنه في بيان سابق لها.
واعتبرت التنسيقية ان جنوحها للتصعيد جاء احتجاجا على القرارات اللاوطنية واللاشعبية للحكومة المنتهية ولايتها والتي تهدف الى ضرب مكتسبات الوظيفة العمومية، منددة بالقمع الممنهج والمقصود الذي تتعرض له الحركات الاحتجاجية السلمية من طرف قوى الامن ، وكذا احتجاجا على تنزيل مقتضيات مرسوم التوظيف بالتعاقد المشؤوم في المنظومة التعليمية، وتوقيع اتفاق العار بين وزارتي التربية الوطنية والتكوين المهني و وزارة الاقتصاد والمالية يوم 7 أكتوبر 2016 و القاضي بتشغيل اطر التعليم بشكل مباشر بالعقدة عن طريق الأكاديميات. وتطالب التنسيقية بالتراجع الفوري عن قوانين أنظمة التقاعد التي تعتبرها هدامة لمكتسبات الموظفين والموظفات في التقاعد .
وفي اطار تنفيذ الاصلاح الذي اقرته الحكومة السابقة لصندوق المغربي للتقاعد، تم تنفيذ اول اقتطاع من أجور موظفي القطاع العام شهر أكتوبر الماضي بنسبة 11 في المائة ، وسيتم رفع نسبة الاقتطاع الى 12 في المائة ابتداء من فاتح يناير من السنة المقبلة الى نهاية 2017، ومن المتوقع ان تصل نسبة الاقتطاع الى 13 في المائة خلال العام 2018.
يذكر ان من تبعات اصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، خروج الاف الموظفين في اطار التقاعد النسبي من الوظيفة العمومية خاصة بقطاع التعليم ، رافضين أداء فاتورة عجز وافلاس ليسوا مسؤولين عنه، وتطالب النقابات التعليمية بمتابعة المتورطين في افلاس الصندوق المغربي للمعاشات المدنية ، وتوفير الأطر لقطاع بات يرزح تحت وطأة العديد من الازمات خاصة الاكتظاظ في الأقسام..
*التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد تؤكد موعد الاضراب العام الوطني يوم 14 دجنبر