بعد تجاهل وضعية المقابر ب"فجيج".. أبناء المدينة يقررون رفع مطالبهم للداخلية والأوقاف والملك

تعيش مجموعة من مقابر إقليم "فجيج" وعلى رأسها مقبرة "سيدي صالح بن سيدي اعمر" وضعية مزرية وكارثية بكل المقاييس؛ وضعية يرثى لها وتجعل الزائر يقف بشكل جلي على مستوى الإهمال الذي طالها على عدة مستويات وخاصة على مستوى الصيانة والنظافة، حيث يلاحظ بقايا الطعام والقارورات والقاذورات والنمو الكثيف لشتى الأعشاب النباتية بفعل انتشار المياه العفنة خاصة في جانبها العلوي إلى جانب انعدام الممرات بين القبور… مما جعلها أرضا جائزة للسير فيها من طرف الأشخاص والسيارات والمواشي فضلا عن الأزبال التي تتناثر في ثناياها والتي جعلتها أشبه ما تكون بمزبلة عمومية، يضاف إلى ذلك طمس بعض معالمها وآثارها الناتج عن غياب الوعي بقيمتها وأهميتها التاريخية؛ بل تحولت إلى مرتع لإلقاء الردوم وبقايا القمامة البنائية. وقد ازداد الأمر سوءا أكثر من السابق؛ بحيث يلاحظ في الآونة الأخيرة تضاعف كميات الأزبال والقاذورات بشكل مهول عما كان عليه الحال سابقا، وبشكل يجعل المرء أمام تلك المناظر المهينة يصاب بالدهشة ويتملكه الحزن والأسى، ويشعر بمرارة وقسوة الظلم والتهميش الذي يطال هذا المكان المقدس، وبشكل خاص السكان الذين اعتبروا الأمر إهانة كبيرة لذويهم من الموتى الذين تم دفنهم بالمقبرة ذاتها.. كما يجعل الناظر – حسبهم – يشكك في أن هناك أياد خفية من المسؤولين متواطئة مع أولئك الأشخاص الذين يدنسون حرمة المقابر بدون حسيب أو رقيب…
وقد سبق أن قدم أبناء الجالية المغربية الفيجيجية بالمهجر ومعهم أصحاب الضمائر الحية للمدينة مرارا وتكرارا لباشا المدينة والبلدية ومندوب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وعامل الإقليم طلبات بضرورة التدخل العاجل من أجل وضع حد للعبث الذي تتعرض له المقبرة العتيقة… لكن تم الاكتفاء فقط بتقديم وعود للصيانة والإصلاح لم ترى النور لحد الساعة. كما حررت مجموعة من الشكايات والمراسلات المتكررة للسلطات المعنية قصد اتخاذ كل الإجراءات الممكنة من أجل رد الاعتبار لحرمة تلك المقابر وانتشالها من طائلة الإهمال والتهميش التي تعيشها؛ لكن دون جدوى، ويذكر في هذا الإطار أن جمعية المهاجرين بفرنسا؛ وبعد معاينتها للوقائع على الأرض بما لا يدع مجالا للشك؛ كانت قد أصدرت بيانا عبرت فيه عن استهجانها واستنكارها المطلق للوضعية الكارثية التي تعيشها المقابر بإقليم "فجيج" وعلى وجه التحديد مقبرة "سيدي صالح بن سيدي اعمر" التي تحولت إلى مزبلة لمختلف أصناف القاذورات والأزبال والنفايات…. كما عبرت أيضا عن إدانتها لمنطق الآذان الصماء الذي تتعامل به السلطات المعنية مع وضعية المقابر؛ خاصة بعد تقديمها وعودا بالتدخل من أجل إنقاذ حرمة المقابر مما هي عليه… وحملت السلطات المعنية المسؤولية التامة عن ما يطال حرمة الموتى من تبخيس وتدنيس نتيجة تحول المقبرة إلى مزبلة عمومية؛ واستمرارها في تجاهل المنشورات الوزارية الداعية إلى تدبير المقابر الإسلامية والمحافظة عليها وصيانتها، ويذكر هنا أن أبناء المنطقة يعتبرون أن السلطة الإقليمية ويكادوا يقولون كل المصالح الخارجية ذات الاهتمام (مندوبية الاوقاف والشؤون الاسلامية والمجلس العلمي المحلي) قد تجاهلت منشور وزارة الداخلية عدد83/ق.م.م/3بتاريخ 29 مايو والموجه الى السادة الولاة وعمال عمالات وأقاليم المملكة حول تدبير المقابرالاسلامية والمحافطة عليها وصيانتها؛ وهو المنشور الذي يدعو إلى معالجة الوضعية المزرية التي توجد عليها غالبية مقابر المسلمين ولاسيما تلك المتواجدة بالجماعات القروية… هذا وكانت جمعية مهجري فرنسا قد جددت دعوتها للجهات المسؤولة بإقليم "فجيج" بضرورة إلزام المسؤولين عن تقديم الخدمات للمواطنين أن يؤدوها بالشكل اللازم بدل تقديمهم للوعود الفارغة التي تضيع مصالحهم ولا تقضي حاجاتهم…
وأمام هذا الوضع وأمام استمرار الجهات المسؤولة بمدينة "فجيج" في تجاهل كل المطالب والمراسلات والشكايات التي تم تحريرها في هذا الشأن لاتخاذ كل ما يلزم لإعادة حرمة مقابر المدينة إلى سابق عهدها، أكد نشطاء وأبناء المدينة أنهم سيتوجهون بشكاياتهم مباشرة إلى وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وإذا اقتضى الحال إلى ديوان أعلى سلطة في البلاد أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حامي حمى الملة والدين الذي سبق وأن قال في خطابه أمام أعضاء مجلسي البرلمان الذي أعلن من خلاله افتتاح السنة التشريعية الجديدة ليوم الجمعة 14 أكتوبر 2016 أن طلب التقاء المواطنين به يعكس أن هناك خلل ما في تعامل الإدارة معهم، مضيفا بأنه يعتز بقضاء الحاجات البسيطة لأبناء الشعب وسيبقى كذلك؛ إلا أنه تساءل قائلا: "ولكن هل سيطلب مني المواطن التدخل لو قامت الإدارة بواجبها؟؟؟".
ويذكر في هذا الشأن أن الملك "محمد السادس" اعتبر أن الأكيد المؤكد هو أن هناك ظلم وتجاهل وتقصير في تقديم الخدمات للمواطنين، خاصة وأنه وقف عند واقع المرافق والإدارة العمومية المغربية مذكرا بالأعطاب التي تعانيها كضعف الأداء والتضخم وقلة الكفاءة وغياب المسؤولية… بل الأكثر من ذلك أكد على أن هناك ثقافة قديمة تجعل الموظف في الإدارة يرى أن موقعه ما هو إلا مخبأ لتحقيق راتب شهري دون المحاسبة على وظيفته، في وقت تقتضي المسؤولية الاهتمام بالمواطن،…بل إنه من المثير للاستغراب أن لا يتم الإجابة على الشكايات المعروضة على مختلف المؤسسات والتي تذهب مصالح الناس مهب الريح، في وقت يكون من حق المواطن أن يتلقى جوابا على رسائله وشكاياته والإدارات ملزمة بتفسير الأشياء له وتبرير قراراتها بناء على القانون.