ارتفاع حجم المديونية الخارجية العمومية بالمغرب إلى أزيد من 319 مليار درهم في متم شتنبر 2016

بلغ حجم المديونية الخارجية العمومية بالمغرب 6ر319 مليار درهم في متم شتنبر 2016 ، مقابل 8ر313 مليار درهم في متم مارس 2016، حسبما أفادت به مديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.
وأوضحت المديرية، التي أصدرت حديثا نشرتها الفصلية المتعلقة بإحصائيات المديونية الخارجية العمومية في متم شتنبر 2016، أنه خلال الفصول الثلاثة الأولى من سنة 2016، تمت تعبئة مبلغ إجمالي بقيمة 6ر23 مليار درهم من قبل القطاع العمومي، من بينها 1ر9 مليار درهم للخزينة برسم دعم الإصلاحات ومشاريع الميزانية و5ر14 مليار درهم موجهة لمشاريع استثمار المؤسسات والمقاولات العمومية.
وأشار المصدر إلى أن المؤسسات العمومية احتكرت 4ر53 في المائة من مجموع الدين الخارجي العمومي وظلت هكذا الدائن الرئيس، تليها الخزينة ب3ر46 في المائة والأبناك والجماعات المحلية ب3ر0 في المائة.
وفي ما يتعلق ببنية الدين العمومي، يشكل الدائنون متعددو الأطراف التجمع الأول لدائني المغرب ب6ر45 في المائة من مجموع المديونية الخارجية العمومية، يليهم بالدائنين ثنائيي الأطراف (2ر28 في المائة) والمؤسسات المالية والنقدية للأبناك التجارية (2ر26 في المائة).
وبخصوص العملة الصعبة، أوضحت المديرية في نشرتها الإحصائية الفصلية حول المديونية الخارجية العمومية، أن الأورو حاز حصة الأسد ب3ر61 في المائة من بنية هذه المديونية، فيما حاز الدولار 7ر25 في المائة، والين 2ر4 في المائة وباقي العملات 8ر8 في المائة.