إدارة المؤسسة تقول إنها تعمل وفق الضوابط * العلم: الرباط عقب إقدام الداخلية على إغلاقها بدعوى نشرها لفكر حركة الخدمة التركية ومؤسسها فتح الله غولن، ردت مجموعة مدارس محمد الفاتح بأنها لا تتبع أيّ إيديولوجيات معارضة، بل تلتزم بالقوانين المغربية والمناهج العلمية المتبعة ببلادنا. وقالت المدارس في بلاغ لها، وقعته الأطر الإدارية والتربوية وجل العاملين بها، يوم الخميس المنصرم، إن مقرراتها مغربية مائة بالمائة، وليست لها أيّ علاقة بأشخاص يوجدون خارج المغرب، وأشار البلاغ إلى أن شعار المؤسسة هو االله، الوطن، الملكب، وهو الشعار ذاته للمملكة. وقرّرت الداخلية إغلاق المجموعة التركية، التي يدرس بها أزيد من 2500 تلميذ، بمبرّر قيامها باستغلال االحقل التعليمي والتربوي للترويج للترويج لإيديولوجية جماعة الخدمة ومؤسسها فتح الله غولن، ونشر نمط من الأفكار يتنافى مع مقومات المنظومة التربوية والدينية المغربيةب، وفق ما نقله بيان أمس الخميس. وتابعت المجموعة التركية أن التلاميذ المغاربة ينشدون بداية كل أسبوع النشيد الوطني، ممّا يدّل على التزام المؤسسة باحترام واتباع القانون المغربيب، كما أن الأطر التربوية العاملة بها الا تقبل أيّ مزايدة على وطنيتهاب، في اتعمل في إطار المرجعية المغربيةب. وبدأت مجموعة مدارس محمد الفاتح العمل بالمغرب منذ 1994، وقد سبق للقائم بأعمال السفارة التركية في الرباط أن صرح بأن جماعة فتح الله غولن، التي يتهمها رجب طيب أردوغان بتدبير محاولة الانقلاب، تملك مؤسسات في المغرب، مشيرًا إلى أن أنقرة اتصلت بالخارجية المغربية وقدمت لها معلومات بهذا الصدد. وفي هذا السياق، قال ناشطون حقوقيون مغاربة، إنه وبغض الطرف عن الدوافع التي دفعت وزارة الداخلية إلى اتخاذ هذا القرار، الذي يبقى برأي المهتمين تعسفيا فالقرار يجب أن تتخذه وزارة التربية الوطنية أو الأكاديميات الجهوية التي تتبع لها المدارس المعنية وليس وزارة الداخلية. وأضاف هؤلاء الناشطون الحقوقيون، أنه بالرجوع إلى مضمون بلاغ وزارة الداخلية يتأكد أنها بنت قرارها على أن هذه المؤسسات الموجودة بعدد من مدن المغرب تجعل من الحقل التعليمي والتربوي مجالا خصبا للترويج لإيديولوجية جماعة فتح الله غولن، ونشر نمط من الأفكار يتنافى مع مقومات المنظومة التربوية والدينية المغربية، إضافة إلى تسجيل عدم استجابة مسؤولي المدارس المذكورة لتنبيهات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، كقطاع وصي على المجال التعليمي، من أجل تصحيح الاختلالات المسجلة والتلاؤم مع المقتضيات القانونية والمناهج التعليمية المعمول بها، فقررت بذلك إغلاق جميع المؤسسات التعليمية التابعة لمجموعة امحمد الفاتحب داخل أجل أقصاه شهر واحد. ويذكر أن المشرع عندما نص على ضرورة إشعار التلاميذ وأوليائهم ثلاثة أشهر قبل الإغلاق الذي لا يمكن أن يتم وجوبا إلا في آخر السنة، أكيد أنه استحضر المصالح العليا للتلاميذ وعدم إرباكهم والمحافظة على استقرار الموسم الدراسي داخل المؤسسة التربوية. في حين أن القرار الحالي الذي صدر عن جهة غير مختصة (وزارة الداخلية عوض التعليم) قرار فوري النفاذ وذو طبيعة استعجالية، وفي عز امتحانات الأسدس الأول من السنة الدراسية مما سيؤثر على التلاميذ وأوليائهم ، وسيعرض فئة واسعة من العاملين بهذه المؤسسات للتشريد والضياع . ويبقى السؤال المطروح، حسب أباء التلاميذ، هو إذا كان المبرر فعلا هو نشر نمط من الأفكار يتنافى مع مقومات المنظومة التربوية والدينية المغربية، إضافة إلى تسجيل عدم استجابة مسؤولي المدارس المذكورة لتنبيهات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، كقطاع وصي على المجال التعليمي، فلماذا لم يحدث ذلك في حينه؟ وهل التلاميذ الذين درسوا بهذه المؤسسات منذ إحداثها سنة 1993 (أزيد من 23 سنة) يشكلون خطرا اليوم على البلاد والعباد لهذه الدرجة ما داموا قد تلقوا أفكارا تتنافى مع مقومات المنظومة التربوية والدينية المغربية؟ فلماذا صبرت الدولة أزيد من 23 سنة ولم تستطع الصبر إلى نهاية الموسم الدراسي حفاظا على مصلحة التلاميذ وأوليائهم ؟ حقوقيون يرون في إغلاق مدارس غولن تعسفا
