تخوفات لأطر وموظفي الجماعة الحضرية حول مصير ترقيتهم

من شعيب لفريخ
يتساءل عدد من موظفي وأطر الجماعة الحضرية للدار البيضاء عن مصير ملفاتهم التي تهم ترقيتهم في الدرجة بعدما تدخلت فيها بعض الاعتبارات الخاصة التي لاتدخل ضمن إطار مذكرة المديرية العامة للجماعات المحلية الموجهة إلى ولاة وعمال العمالات، مع العلم أن الأطر والموظفين تم تنقيطهم حسب نموذج تقرير التقييم الذي بعثت به وزارة الداخلية إلى الجماعات المحلية وهو يندرج ضمن النموذج المعمول به بمختلف المرافق العامة طبقا لقرار وزير تحديث القطاعات العامة رقم 0725-06 بتاريخ 28 يوليوز 2006.
وإذا كانت مذكرة الوالي المدير العام للجماعات المحلية قد حددت تاريخ 28 فبراير 2009 كآخر أجل بالنسبة لرؤساء الجماعات المحلية لمده بلائحة الموظفين المندرجين في عملية الترقية وهو الشيء الذي لم يتم التقيد به على الأقل إلى حدود منتصف شهر مارس الماضي، مما أدخل الشكوك خاصة وأن كلاما كثيرا يروج بالجماعة حول ذلك بحيث أنه لايوجد دخان بدون نار كما يقول المثل.
وتجدر الإشارة إلى أن مذكرة المديرية العامة للجماعات المحلية الموجهة إلى الولاة والعمال ورؤساء الجماعات ترتكز على عنصرين أساسيين، العنصر الأول يتعلق بالمرسوم رقم 2-04-403 الصادر بتاريخ 2 دجنبر 2005 والمتعلق بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة والإطار؛ أما العنصر الثاني المتضمن في المذكرة فيتعلق بالاتفاقية المبرمة بتاريخ 19 يناير 2007 بين وزارة الداخلية والنقابات الممثلة للموظفين وأعوان الجماعات المحلية والممثلة في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب وذلك في إطار مواكبة تنفيذ الإجراءات المنبثقة عن هذه الاتفاقية.
ويُذكر، أن الترقي في الدرجة أو الإطار يقضي حسب المرسوم السالف الذكر التوفر على أقدمية لاتقل عن 10 سنوات في الدرجة أو الإطار إضافة إلى الشرطين المعمول بهما سابقا أي الاستحقاق والتقيد في جدول الترقي بالنسبة للدرجات المرتبة في السلالم من 1 إلى 10.
وحسب المذكرة المذكورة فإن الترقي في الدرجات المرتبة في السلم 11 أو في درجات لها ترتيب استدلالي مماثل إلى درجة أعلى فإنه ينبغي التوفر على الرتبة السابعة وأقدمية لاتقل عن خمس سنوات من الخدمة في الدرجة أو الإطار.
وفيما يخص مذكرة المديرية العامة للجماعات المحلية فإن مديرها العام طلب من مصالح تدبير الموارد البشرية بالجماعات المحلية أن تقوم بإحصاء جميع الموظفين المتوفرين على شروط الترقي خلال سنوات 2007-2006 و2008 وتسجيلهم في جداول الترقي، وكذا موافاة المصالح المركزية بوزارة الداخلية بالوثائق الخاصة بالموظفين المقترحين الجدد وفق المسطرة المتبعة في عملية الترقية لسنوات 2004-2003 و2005 مع ضرورة إرفاق تقارير تقييم جميع الموظفين المقترحين للترقية في الدرجة؛ علاوة على ضرورة إرسال اللوائح التي تتضمن أسماء الموظفين المقترحين للترقية مرتين حسب الاستحقاق للاستفادة من الترقي في الدرجة خلال سنوات 2007-2006 و2008 مع الأخذ بعين الاعتبار الموظفين المستوفين للشروط والذين لم تشملهم الترقية في العملية السابقة أي برسم سنوات 2004-2003 و2005.
ترى هل سيتم احترام مقتضيات هذه المذكرة من طرف مصالح الموارد البشرية والكتابة العامة للجماعة الحضرية للدار البيضاء وهل سيتغلب منطق القانون والموضوعية والاستحقاق في عملية الترقية؟